انتهت وزارة العدل من الإجراءات النظامية والتقنية للربط الإلكتروني مع 11 جهة حكومية، بهدف اختصار الإجراءات القضائية والعدلية، وتقليل مدد التقاضي. وأوضحت أن عدد الخدمات الإلكترونية المفعّلة حاليًا مع الجهات بلغ 45 خدمة، وسيرتفع إلى 56 خدمة، ما يدعم مستوى جودة الخدمات الإلكترونية العدلية، والارتقاء بمستوى أدائها وإنتاجيتها ومرونتها. وأشار وكيل الوزارة المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح المقرن، إلى أن ثمرة الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ظهرت منذ الأيام الأولى، خصوصاً في قضاء التنفيذ، إذ مكّن الربط الإلكتروني من تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية وبالتالي سرعة إعادة الحقوق إلى أصحابها. كان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وجه بالعمل على تطوير منظومة العدل التقنية باستمرار، وذلك على 3 محاور، هي إعادة هندسة الإجراءات، لتسهيلها مع إحكامها، وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع الوزارة، وإتمام إجراءات بناء البرامج وفقاً لنتائج المراجعة والتقييم.