حافظ بنك الكويت الوطني على جودة الأصول بصورة استثنائية، مع تحسن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض لتصل إلى 1.22% بنهاية سبتمبر 2016، مقابل 1.41% في العام السابق، مع ارتفاع نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 371% مقابل 301% في سبتمبر 2015. أعلن بنك الكويت الوطني تحقيقه أرباحا صافية بلغت 219.3 مليون دينار (728 مليون دولار) عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 227.9 مليون دينار (756 مليون دولار) عن الفترة المماثلة من عام 2015، بنمو سنوي بلغت نسبته 3.8 في المئة، بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية التي حققها البنك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، وذلك عن بيع حصته البالغة 30 في المئة من رأسمال بنك قطر الدولي. وقد ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 4.5 في المئة على أساس سنوي، بعد استبعاد نتائج بيع حصة بنك الكويت الوطني في بنك قطر الدولي، وصولا إلى 545.8 مليون دينار (1.811 مليون دولار). بلغت الموجودات الإجمالية للبنك 24.8 مليار دينار (82.3 مليار دولار) بنهاية شهر سبتمبر 2016، بنمو سنوي بلغت نسبته 4.3 في المئة، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 8.3 في المئة، إلى 2.9 مليار دينار (9.7 مليارات دولار). من جهة أخرى، بلغت القروض وتسليفات العملاء 13.9 مليار دينار (46.0 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2016، بنمو سنوي بلغت نسبته 4.9 في المئة، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9.7 في المئة خلال نفس الفترة، حيث بلغت 12.8 مليار دينار (42.4 مليار دولار). وحافظ بنك الكويت الوطني على جودة الأصول بصورة استثنائية، مع تحسن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض، لتصل الى 1.22 في المئة بنهاية سبتمبر 2016، مقابل 1.41 في المئة في العام السابق، مع ارتفاع نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 371 في المئة، مقابل 301 في المئة في سبتمبر 2015. خطى ثابتة وقد علق رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير على نتائج البنك قائلا: "إن مواصلة بنك الكويت الوطني في تحسين أدائه خلال الربع الثالث من العام الحالي يدعم نظرتنا المتعلقة بتحسن البيئة التشغيلية العامة في الكويت. كما نرى أن المجموعة تسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح لتحقيق أداء مالي ممتاز، وتحقيق عوائد قوية للمساهمين لعام آخر". وأكد الساير أن قوة النتائج المالية التي حققها البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي كانت بدافع من قوة الأنشطة المصرفية الرئيسة للبنك، وأضاف أن "المؤشرات المالية لدى البنك لاتزال تعكس قوة الطلب على الأعمال المصرفية الرئيسة، تزامنا مع مواصلة انتعاش النشاط الاقتصادي في الكويت". وأبرز الساير أيضا دور خطة الإنفاق الرأسمالي الحالية في تحسين البيئة التشغيلية، وعقب قائلا: "لاتزال الحكومة الكويتية عازمة على المضي قدما في خطة الإنفاق الرأسمالي، ولانزال نشهد اتجاها تصاعديا للمناقصات والمشاريع المتعاقد عليها. وقد أدى ذلك إلى تحسن البيئة التشغيلية بصفة عامة، وتحسن بيئة الأعمال، بما انعكس بدوره على ارتفاع الطلب على الائتمان المصرفي". من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر قائلا: "يواصل بنك الكويت الوطني تركيزه على استراتيجية التنوع. حيث نتميز بميزانية شديدة التنوع ومصادر دخل متعددة، مما يتيح للمجموعة اقتناص الفرص عبر الأسواق المتعددة، ومن خلال قطاعات الأعمال المختلفة". أداء مربح وأضاف: "على الصعيد المحلي، يواصل البنك دوره الريادي في تمويل مشروعات خطة التنمية الكويتية، والدفاع بقوة عن حصته السوقية في مجال التجزئة في ذات الوقت". كما أن "بنك بوبيان يواصل مساهمته الملحوظة في ربحية المجموعة، حيث يشرع في توسيع عملياته في الكويت وتقدمه في سوق المعاملات المصرفية الإسلامية الكويتية. وأشار الصقر إلى أن أداء عمليات بنك الكويت الوطني الدولية لايزال مربحا للغاية، على الرغم من التحديات التي صاحبت تراجع أسعار النفط وغموض النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي. وقد ساهمت الأفرع والشركات الزميلة والتابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني خارج الكويت بنسبة 32.6 في المئة من أرباح المجموعة في الأشهر التسعة الأولى. وأضاف الصقر: "ظلت استراتيجيتنا المتنوعة والممارسات المحافظة لإدارة المخاطر والتركيز على الأعمال المصرفية الرئيسة هي جوهر عمليات بنك الكويت الوطني". وعقب قائلا "انعكست تلك السمات باستمرار على المؤشرات المالية للمجموعة عاما تلو الآخر، حيث يتميز البنك بأفضل مؤشرات جودة الأصول ومستويات الرسملة المريحة. مركز متصدر وقد شهدنا تراجع نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 1.22 في المئة، بنسبة تغطية تصل إلى 371 في المئة بنهاية سبتمبر 2016، بينما ظلت نسبة كفاية رأس المال لدينا قوية جدا بنسبة 17.2 في المئة لنفس الفترة". وقد حافظ "الوطني" على مركزه المتصدر لأعلى التصنيفات على مستوى كل بنوك الشرق الأوسط من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث: موديز، وفيتش، وستاندر آند بورز. ويدعم تصنيف البنك عدة عوامل أهمها ارتفاع الرسملة، وسياسات الإقراض الحكيمة، ومنهجه المنظم لإدارة المخاطر، إضافة إلى ما يتميز به فريق الإدارة من مكانة عالية واستقرار. كما يحتفظ البنك بمكانته ضمن قائمة "غلوبل فاينانس" لأكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الحادية عشرة على التوالي. ويتمتع "الوطني" بوجود واسع من خلال شبكة محلية ودولية تمتد لتشمل أربع قارات. حيث يتمثل الوجود الدولي للبنك ليشمل العديد من المراكز المالية العالمية الرائدة بما في ذلك نيويورك، وأوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وسنغافورة، والصين (شنغهاي).