أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز التعاون في برامج الوقاية والمكافحة للجرائم المستحدثة ومكافحة الفساد والمخدرات والإرهاب و"الجريمة المنظمة عبر الوطنية". جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية رئيس وفد الدولة في الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة "الجريمة المنظمة عبر الوطنية" والذي بدأ أعماله في فيينا اليوم ويستمر خمسة أيام. وأكد اللواء المال حرص دولة قطر على أن يتم تحقيق هدف مؤتمر الأطراف، والذي يتمثل بتحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضها. وسلط مستشار معالي وزير الداخلية الضوء على إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر، الذي استضافته الدوحة العام الماضي، وعكس الجهود التي تبذلها دولة قطر في التعاون من أجل التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية وما يرتبط بها من جرائم كالإرهاب، وإرساء نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة. كما أعرب عن سعادته الشديدة إزاء الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول الأعضاء في تنفيذ توصيات إعلان الدوحة، مشيرا في الوقت ذاته إلى طموح الدوحة في تعزيز التعاون في برامج الوقاية ومكافحة الجرائم المستحدثة ومكافحة الفساد والمخدرات والإرهاب. وأكد سعادته على الجهود الاستثنائية التي تبذلها دولة قطر من أجل تنفيذ توصيات إعلان الدوحة ومواجهة التحديات الخطيرة التي تفرضها الجريمة المنظمة، مما دفعها إلى التبرع لتمويل مشاريع وبرامج لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، بدءا من نزاهة القضاء، وإعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع، ومنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، والتعليم من أجل العدالة. أ.س;