أكدت مصادر اقتصادية يمنية أن ملفات صعبة تنتظر وزير النفط والمعادن الجديد خالد محفوظ بحّاح الذي عُيّن مساء أول من أمس في تعديل وزاري محدود خلفاً لأحمد عبد الله دارس الذي قدم استقالته قبل أسابيع. وأوضحت المصادر لـ «الحياة» أن «بحّاح سيواجه تحديات عديدة أبرزها ضغوط صندوق النقد والبنك الدوليين بإعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية وخفض الدعم المقدم لها لترشيد الإنفاق وتأمين موارد مالية، والتصدي لأعمال تفجير أنابيب النفط والغاز التي كلفت الاقتصاد الوطني نحو أربعة بلايين دولار خلال السنوات الثلاث الماضية». وتقدّر قيمة دعم المشتقات النفطية بـ 331 بليون ريال (1.5 بليون دولار)، أي 11.5 في المئة من إجمالي النفقات العامة. وأكدت المصادر أن بحاح، والذي شغل المنصب ذاته عام 2006، سيسعى إلى الحد من تراجع الإنتاج النفطي الذي يقل عن 300 ألف برميل يومياً، عبر توسيع رقعة التنقيب والاستكشاف. وكانت الحكومة توقّعت أن تبلغ حصتها السنوية من إنتاج النفط هذه السنة 51.4 مليون برميل، مقارنة بنحو 4.7 مليون برميل عام 2013. ومن المقرّر أن يستكمل بحّاح المفاوضات المتعثّرة مع شركتي «توتال» و«جي دي إف سويز» لتعديل أسعار بيع الغاز الطبيعي المسال، بعدما وافقت «كوغاز» الكورية الجنوبية على رفع أسعار البيع. وتقدّر الإيرادات المتوقّعة من الغاز الطبيعي هذه السنة بـ 650.9 مليون دولار، بزيادة 40.8 في المئة مقارنة بالعام الماضي، بينما تمثل إيرادات النفط والغاز 56 في المئة من إجمالي الموارد العامة للدولة. وكشفت مصادر مطلعة على توزيع المشتقات النفطية عن توقّعات بجرعة سعرية لمادة الديزل خلال الفترة المقبلة بعد تعليمات صدرت إلى فروع الشركة في المحافظات لخفض الكميات المخصّصة للسوق المحلية، ما تسبب بزحام شديد على محطات البترول. وتوقعت المصادر ارتفاع سعر لتر الديزل إلى 125 ريالاً ليتساوى وسعر البنزين، موضحة أن هذه التوجهات تأتي في إطار سعي الحكومة لخفض الدعم ضمن خطة إصلاحات واسعة. اليمنوزير النفط اليمني الجديد