يُجري المغرب اتصالات مع مؤسسات مالية وصناديق استثمار إقليمية ودولية، لتأمين تمويل مشاريع في دول أفريقيا جنوب الصحراء، للمساعدة في تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والبشرية في القارة التي تحقق معدلات نمو تقدر بـ6 في المئة. واختتم ملك المغرب محمد السادس جولة قادته إلى أربع دول أفريقية دشن فيها عشرات مشاريع في البنى التحتية والإسكان والزراعة والاتصالات والصيد البحري، والطاقة والصناعة والسياحة والمصارف والموارد المائية، باستثمارات تزيد على أربعة بلايين دولار، ليرتفع مجموع الاستثمارات المغربية في القارة إلى نحو سبعة بلايين دولار. وترغب الرباط في جلب استثمارات وتمويلات أخرى من مصادر خارجية تتراوح بين 20 و30 بليون دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة، لتسريع وتيرة التنمية في جنوب الصحراء، بما يضمن أمن المنطقة الممتدة من جنوب البحر المتوسط إلى البحيرات الكبرى، والتي يزيد حجمها الاقتصادي على 1.5 تريليون دولار، وهي سوق استهلاكية تضم 500 مليون شخص. وأفاد مسؤول في «البنك الإسلامي للتنمية» بأن المصرف وافق على تمويل مشاريع في القارة في موازاة الاستثمارات المغربية الخاصة في دول جنوب الصحراء. ولفتت مصادر إلى أن مفاوضات تجري بين المغرب والمصرف الإسلامي لتأمين شراكة مالية بقيمة 10 بلايين دولار تمتد عشر سنوات. ووافق «البنك الأفريقي للتنمية» على اقتراح مواكبة المغرب في تنمية أفريقيا جنوب الصحراء، عبر زيادة حجم التمويلات خصوصاً في مجال البنى التحتية والمشاريع الموفرة لفرص العمل، وزيادة الصادرات. ومنحت الرباط امتيازات جباية للمصرف الأفريقي الذي سيعتمد على «المركز المالي الدولي» في الدار البيضاء لتحويل قروضه إلى الشركات العاملة في أفريقيا. وسيمنح المصرف تمويلاً بقيمة بليون دولار سنوياً إلى الشركات المغربية الخاصة. وسبق للبنك الدولي أن أعلن دعمه لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة السمراء، ومنحها العام الماضي قروضاً ومساعدات بلغت 18 بليون دولار. وتدعم الأمم المتحدة خطة التنمية الاقتصادية الشاملة التي أعلنها المغرب في أفريقيا، وتعتقد أنها مساعدة على ضمان الاستقرار، ومعالجة أسباب الفقر والهجرة غير الشرعية. وتبدي وكالات التنمية في مناطق من العالم استعداداً لمصاحبة مشاريع التنمية الأفريقية خصوصاً اليابان وألمانيا والصين والولايات المتحدة، في حين أبدت لوبيات اقتصادية فرنسية تخوفها من تراجع نفوذ باريس في مستعمراتها السابقة وعودة اللغة العربية إلى القارة على حساب الفرنسية. وتتواجد الشركات المغربية الخاصة في نحو 15 دولة أفريقية جنوب الصحراء، وتُسير اغلب القطاعات الحيوية مثل الاتصالات والمصارف والتأمينات والطاقة والصناعة والمعادن والسياحة، ويتم حالياً بناء عشرات آلاف المساكن للطبقات الفقيرة والمتوسطة في نحو سبع دول أفريقية، ونقل الخبرة المغربية في مجالات مختلفة للقضاء على الفقر في القارة. وتعتقد مصادر مغربية رسمية بأن صيغة التنمية الشــاملة التي انخرطت فيها الرباط، قد تزيد من وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين معيشة السكان الأفارقة وأنها «أفضل طريق نحو الاستقرار، ونبذ الصراعات التي كانت تحركها أطراف خارجية، وتجد لها مسببات داخلية منها انتشار الفقر والأمية». المغرباستثمارات دولية