يبرز إضراب في مصنع «آي بي أم» في جنوب الصين، كيف تشجع التغيرات الهائلة في سوق العمل الصينية العمال على الأخذ بزمام الأمور، ما يزيد الأخطار التي تواجه الشركات المتعددة الجنسية. وفي الأسبوع الماضي دخل أكثر من ألف عامل في المصنع الواقع في شنتشن المتاخمة لهونغ كونغ، في إضراب عن العمل بعدما أعلن مديرون في الثالث من آذار (مارس)، شروط بيع المصنع لمجموعة «لينوفو» الصينية لإنتاج أجهزة الكمبيوتر. وكانت «لينوفو» وافقت في كانون الثاني (يناير) على شراء وحدة أجهزة الخادم التابعة لشركة «آي بي أم» بـ2.3 بليون دولار. وينسجم الإضراب الذي كان لا يزال مستمراً أمس، مع اتجاه متنام لتحركات النشطاء في القطاع الصناعي في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني. ويقول خبراء إن العجز المتزايد في الأيدي العاملة قاد لتغير في ميزان القوى في العلاقات العمالية، كما ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تنظيم صفوف العمال وزيادة وعيهم بتغير الأوضاع. وقال المحامي العمالي دوان يي: «بعد طول استغلال أضحى العمال الصينيون أكثر وعياً بحقوقهم ووحدوا صفوفهم ولديهم فكرة أفضل عن التحرك الجماعي». وأفاد تقرير لـ «النشرة العمالية الصينية» الداعمة لحقوق العمال الشهر الماضي، بأنها رصدت 1171 إضراباً واحتجاجاً منذ مطلع حزيران (يونيو) 2011 حتى نهاية عام 2013. وأعلنت «آي بي أم» الأسبوع الماضي إن الشروط الممنوحة للعاملين في مصنع شنتشن «تتفق إجمالاً مع ما يحصلون عليه الآن» وان تعويضات إنهاء الخدمة ستكون «منصفة». من ناحية أخرى ارتفعت أسعار التجزئة في الصين بأبطأ وتيرة في 13 شهراً في شباط (فبراير)، في مؤشر على أن تباطؤ النمو يمثل تهديداً أكبر من ارتفاع الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأشار المكتب الوطني للإحصاء أمس إلى أن مؤشر أسعار التجزئة ارتفع اثنين في المئة خلال شباط قياساً إلى الشهر ذاته من العام الماضي، تماشياً مع توقعات السوق. يقول بعض الاقتصاديين إن الصين ستكون لديها فرصة لتيسير السياسات الاقتصادية لدعم الاقتصاد عند الحاجة، بعدما تلاشى على الأقل تهديد التضخم. وقال تينغ لو من «بنك أوف أميركا - ميريل لينش»: «ربما يفيد معدل التضخم المنخفض الأسواق، بما أن السياسة النقدية المتشددة ليس لها ما يبررها». الصينمصنع آي بي أم