محمد الأمين (أبوظبي) حجزت محكمة جنايات أبوظبي، قضية مهندس ميكانيكي من الجنسية الآسيوية متهماً بالإخلال بواجباته الوظيفية وتقاضي رشوة لترسية المناقصات على بعض الشركات للنطق بالحكم إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل. وأنكر المتهم كل التهم المنسوبة إليه، مؤكداً عدم اختصاصه أصلاً في ترسية المناقصات، وأوضح أن وظيفته واختصاصه ينحصران في تقييم ملفات الشركات المتقدمة للمناقصات، ومدى صلاحيتها للمشاركة في المناقصات وقدرتها على أداء الأعمال المحددة في شروط المناقصة، والمقدمة من الشركة البترولية، مشدداً على أن هناك لجاناً أخرى تقوم برفع توصية إلى الجهات صاحبة القرار التي توائم بين الملفات، والمعلومات الواردة فيها لاتخاذ القرار اللازم. وأقر المتهم بأنه أخذ مبلغاً مالياً من قبل مأمور الضبط القضائي، الذي تواصل معه لمساعدته على ترسية المناقصة عليه، فقام بتعبئة نموذج التقديم للمناقصة مؤلفاً من 23 صفحة، تتضمن بيانات متعددة، بمقابل مادي يعطيه، لافتاً إلى حاجته لبعض المال لتغطية المصاريف العلاجية لوالده المريض، فهو يعمل في الشركة البترولية كموظف مؤقت، مشيراً إلى أنه كان يقوم بمساعدة بعض الشركات على تعبئة وإعداد نموذج التقديم كمساعدة منه ودون أخذ أي مقابل مادي عنه، وأبدى أسفه والإحراج الذي تعرض له جراء قبوله المبلغ المالي، والذي على ضوئه تم القبض عليه لحظة تسلمه من قبل مأمور الضبط القضائي، كما التمس مراعاة ظروفه العائلية عند النطق بالحكم عليه.