أصدرت النيابة العامة بياناً توضيحياً للإجراءات القضائية المتخذة حتى الآن في واقعة تفجير الدية الذي قُتل خلاله ضابط وشرطيان من قوات حفظ النظام، وإصابة عدد من العناصر. وتضمن البيان الإيضاحات الآتية: «تلقت النيابة العامة مساء الإثنين الماضي الموافق 3 آذار (مارس) 2014 بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بانفجار عبوة في منطقة الدية أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وشرطيين، وإصابة عشرة من أفراد الشرطة ومدني واحد، وعلى أثر ذلك انتقلت النيابة إلى مكان الواقعة حيث قامت بمعاينته، وأمرت برفع الآثار المشاهدة به، وانتدبت خبراء المختبر الجنائي لفحصها، وصولاً إلى تبيان طبيعة ومكونات العبوة المستخدمة في الجريمة ومكوناتها ومداها الانفجاري، وما قد يفيد في التوصل إلى الجناة». وتابع البيان: «أسفرت تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن أن عدداً من العناصر الإرهابية ضالع في تلك الجريمة، حيث شكّل وآخرين في ما بينهم جماعة إرهابية بغرض إحداث التفجيرات والإخلال بالأمن العام والتعدي على رجال الأمن، وخططوا لارتكاب جريمتهم قبل فترة، حيث قاموا بتصنيع العبوة المستخدمة، وبزرعها في مكان الواقعة، ثم كمنوا لقوات الأمن في اليوم المحدد لتنفيذ مخططهم إلى أن بلغت ففجروها عن بُعد». وزاد: «بناء على ما توصلت إليه التحريات، أصدرت النيابة العامة إذناً بضبط وتفتيش أشخاص ومساكن المتهمين، وذلك لضبط ما يحوزونه من أسلحة ومتفجرات، وأي أشياء تتصل بنشاطهم الإجرامي، وتنفيذاً لإذن النيابة، تم ضبط المتهمين: سامي ميرزا أحمد مشيمع، عباس جميل طاهر السميع، علي جميل طاهر محمد السميع، طاهر يوسف أحمد محمد السميع». و «تؤكد النيابة أن تحقيقاتها مستمرة بلا انقطاع منذ إخطارها بالواقعة من أجل تتبع الأدلة. وستُعلنُ تِباعاً ما توصلت إليه ما لم يكن في ذلك تأثير في سير التحقيق وسلامته حفاظاً على الأدلة والمصلحة العامة». السياسة الخليجية