أبوظبي: الخليج شهد الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وعبد الله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي أمس توقيع الوزارة اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لزيادة الكفاءة وتطوير وتنفيذ البنية التحتية للبيانات المكانية الاتحادية FSDI لدولة الإمارات، وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات والموارد المتاحة بين الطرفين. وقع الاتفاقية بمقر الوزارة في دبي المهندسة زهرة العبودي وكيلة وزارة تطوير البنية التحتية، والدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة بحضور عدد من المسؤولين. ونصت الاتفاقية على التعاون من أجل إنشاء وتطوير نظام FSDI متقدم وغني بالبيانات المكانية والوصفية لاستخدامها كأداة فعالة للتخطيط والتصميم وإدارة المشاريع التنموية، التي تصب بمجملها في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، وبما يسهم في دعم مكانة دولة الإمارات في مؤشر التنافسية العالمية. وتأتي الاتفاقية بناء على قرار المجلس الوزاري للخدمات لسنة 2014 بتكليف وزارة تطوير البنية التحتية بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والمحلية للربط معها، لتحديث مشروع الخطة الشمولية لتطوير المباني الاتحادية والمناطق النامية لسنة 2030 آلياً، بتحديث نظام المعلومات الجغرافية من خلال إنشاء برنامج البيانات المكانية الاتحادية FSDI. وقالت العبودي: إن هذه الخطوة المشتركة تأتي انطلاقاً من حرص الطرفين على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما، والاستفادة من الخدمات التي يقدمانها بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي، حيث تكمن أهمية هذه المذكرة في تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين الطرفين لتنظيم وتنسيق الإجراءات والنظم القانونية المعمول بها. ولفتت إلى دور الاتفاقية في مساعدة الوزارة في قياس مؤشر المواطنين المالكين لمساكن في إمارة أبوظبي، إضافة إلى دورها في التأكد من جودة البيانات باعتبارها مرجعية للنتائج المحققة فيما يتعلق بمؤشر المواطنين المالكين لمساكن، كما ستساهم في دعم خطة وزارة تطوير البنية التحتية للسنوات القادمة 2017 - 2021، من خلال إيجاد آليات حديثة لتدقيق البيانات لنظام GIS في الوزارة. وقال الدكتور سيف صالح الصيعري: إن الهيئة ملتزمة بموجب هذه الاتفاقية بتزويد وزارة تطوير البنية التحتية بكافة احتياجاتها المستقبلية، وفقاً لخططها الموضوعة سلفاً، حتى تتسنى لها دراسة هذه الاحتياجات وإدراجها في خطط تطوير المشاريع.