أطلقت وزارة العدل أمس (الأحد)، خدمة «المحاكمة عن بعد»، بحيث يتم محاكمة الموقوفين في السجون عبر الاتصال المرئي، من دون الحاجة إلى حضورهم في قاعات المحاكم. وتهدف هذه الخطوة التي تازمنت مع تطبيق «الاستخلاف القضائي»، إلى تقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد مع تحقيق الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة. وأوضحت الوزارة أن بدء الخدمة سيكون في المحكمة الجزائية في الرياض، ومن ثم ستعمم التجربة على المحاكم التي لديها نسبة قضايا مرتفعة. وأفتتح وكيل وزارة العدل الدكتور أحمد العميرة أمس (الأحد) في الرياض، ورشة عمل للتعريف في أهمية مشروع محاكمة السجناء عن بعد وايجابيات تطبيقها والمصالح المتحققة للجهات المعنية بمشاركة مجموعة من القضاة، والتي نظمها مركز التدريب العدلي في وزارة العدل بالرياض، مؤكداً أهمية هذه الخدمة والتي تهدف إلى «سرعة إنجاز القضايا عن بعد بكل يسر وسهولة ومرونة واختصار الوقت والجهد». وأوضح العميرة أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وجه الإدارات المختصة في الوزارة بالتنسيق المستمر، وعلى أعلى المستويات مع المديرية العامة للسجون منذ حوالى 9 أشهر، لاستكمال متطلبات تشغيل نظام محاكمة السجناء عن بعد، والعمل على تحقيق المتطلبات كافة فيما يخص الآليات التنفيذية المطلوب توفيرها لأجل إطلاق الخدمة. من جهته، أوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن بن نوح أن تدشين خدمتي الاستخلاف القضائي والتقاضي عن بعد سيوفر الضمانات الشرعية والنظامية لحفظ الحقوق، مبيناً أن الخدمتين تحفظ بهما الحقوق ويسهل بهما تحصيلها ويسرع في الوصول إليها مع مراعاة المقاصد الشرعية في العمل بالمستجدات والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة. وكشف أنه تم بالتنسيق مع ادارة السجون سيتم العمل على تجهيز المبنى المخصص داخل مبنى السجن العام بالرياض بكامل احتياجاته وبما يحقق استقلالية المحاكمة، وهو تحت إشراف كامل من قبل المحكمة الجزائية في الرياض، إذ يحوي المبنى ٢٠ غرفة محاكمة ومكاتب للموظفين وغرف انتظار وغرف للاتصال المرئي. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سبق أن أصدر قراراً باعتماد هذه الوسيلة لاجراء المحاكمات مشترطاً بعض الاشتراطات والضمانات الواجب توافرها لانعقاد مثل هذه المحاكمات، والتي عملت وزارة العدل بالتنسيق مع مديرية السجون على توافرها وتحقيقها خلال الفترة الماضية. وكانت الوزارة دشنت الخدمة سابقاً للتجربة، ونفذت محاكمات عن بعد بلغت حوالى 30 محاكمة، ما أكد أهمية تطبيقها ونجاحها في تقليل مدد التقاضي واختصاراً للوقت والجهد.