تسمى ضريبة القيمة المضافة وهي ضريبة غير مباشرة تخضع لها السلع والخدمات عند بيعها أو استيرادها، تسمى ضريبة غير مباشرة؛ لأنَّ السلطة الضريبية تكلف بها من يحصلها وليس من يدفعها؛ بمعنى أنَّ المكلَّف في ضريبة القيمة المضافة هو من يحصِّل الضريبة من المكلَّف الفعلي الذي سيدفع هذه الضريبة. إنَّ عملية تحصيل الضريبة تتم عند بيع السلعة أو الخدمة محلياً، وهي تحصل عند استيراد السلعة أو الخدمة من خارج البلاد، ولعلَّ من السهل تطبيق هذا المبدأ عندما سيتعلق الأمر بالسلع ولكنَّه سيكون أكثر تعقيداً عند التعامل مع الخدمات. قد ينشأ التعقيد في تحصيل الضريبة على الخدمة من نقطتين: الأولى وهي تعريف الخدمة؛ ذلك أنَّ الخدمة قد تكون ملموسة كخدمة الإعلان في صحيفة، وقد تكون غير ملموسة كمنفعة يؤديها مؤدي الخدمة للمستفيد منها، كما في براءة الاختراع، وقد تترافق الخدمة مع سلعة كخدمة الطعام والشراب وهكذا. أما النقطة الثانية: فهي في مكان تأدية الخدمة ومكان الاستفادة منها ومكان المستفيد من الخدمة، إذ قد لا تتساوى في كثير من الأحيان، فمثلاً: «قد يشتري مقيم في الدولة (أ) خدمة البرمجيات من مقيم في الدولة (ب) حيث تجهز الخدمة في تلك الدولة فيما يطلب المشتري أن ترسل الخدمة للشركة التي يمتلكها في الدولة (ج) لتطبق هناك؛ فالدولة (أ) هي مكان المستفيد الذي قد ترسل الفاتورة إليه والدولة (ب) هي مكان أداء الخدمة فيما تُعد الدولة (ج) هي مكان الاستفادة من الخدمة. فإذا اعتمد النظام الضريبي مكان أداء الخدمة وتنفيذها مناطاً لخضوع الخدمة لضريبة القيمة المضافة؛ فإنَّ الخدمة ستكون خاضعة للضريبة في الدولة (ب)؛ وإذا ما كان مكان المستفيد من الخدمة هو مناط الإخضاع للضريبة؛ فستخضع الخدمة للضريبة في الدولة (أ)، أمَّا إذا كان مكان الاستفادة من الخدمة هو مناط الإخضاع للضريبة؛ فستخضع الخدمة للضريبة في الدولة (ج)، وإذا ما اختلف مناط الإخضاع للضريبة من دولة لأخرى؛ فستكون الخدمة دافعة للضريبة مرتين أو ثلاث مرات.