دبي: الخليج قالت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية إن الآثار المترتبة على الانخفاض الحاد في أسعار النفط انعكست بوضوح على الحسابات المالية والخارجية للحكومات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي. جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة بعنوان: الاحتياجات التمويلية للحكومات السيادية الخليجية قد تصل إلى 560 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 - 2019. وذكر التقرير أن متطلبات التمويل في المنطقة تصاعدت منذ العام 2015، عندما أدى تراجع الإيرادات المرتبطة بالنفط إلى الانتقال من مرحلة تحقيق الفوائض المالية إلى مرحلة العجز، رغم أنه يتفاوت بين الحكومات السيادية من حيث الحجم والمدة. وتتوقع الوكالة أن يصل إجمالي العجز المالي للحكومات السيادية، من حيث القيمة الاسمية، إلى 150 مليار دولار (12.8% من الناتج المحلي الإجمالي الكلي) في العام 2016 وحده. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تتوقع الوكالة أن يصل متوسط العجز خلال الفترة الممتدة ما بين 2016-2019 إلى نحو 10% سنوياً في كل من البحرين وعُمان والكويت والسعودية، وإلى نحو 4% بالمتوسط في كل من أبوظبي وقطر. ورأت الوكالة أن الاحتياجات التمويلية للحكومات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ستبقى على الأرجح كبيرة خلال السنوات العديدة المقبلة، نظراً لاعتماد كل دول المنطقة تقريباً على قطاع النفط والغاز. وتوقعت أن تصل متطلبات التمويل التراكمي إلى 560 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2015 و2019.