انتهت وزارة العدل من الإجراءات النظامية والتقنية المتعلقة بعمليات الربط الإلكتروني مع 11 جهة حكومية، إضافة إلى العمل حاليا على عدد من المبادرات الإلكترونية للربط مع خمس جهات جديدة خلال العام الجاري، بهدف اختصار الإجراءات القضائية والعدلية، وتقليل مدد التقاضي، وتسريع إنجاز القضايا، وتوفير جهد المستفيدين وأوقاتهم. وأعلنت الوزارة، أن عدد الخدمات الإلكترونية المفعّلة مع الجهات حاليا بلغ 45 خدمة إلكترونية مرتبطة تقنيا بوزارة العدل، فيما سيرتفع عدد الخدمات إلى نحو 56 خدمة بعد الانتهاء من الربط الإلكتروني بالجهات الخمس الجاري العمل على إتمام الاتفاق معها. وكان الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل, دشن في أوقات سابقة خدمات الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية، بما يدعم رفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية العدلية، والتميز المؤسسي في مرفق القضاء والارتقاء بمستوى أدائه وإنتاجيته ومرونته. ووجه الدكتور الصمعاني، بالعمل على تطوير منظومة العدل التقنية باستمرار وذلك على ثلاثة محاور رئيسة يتم العمل عليها بشكل متوازٍ وهي إعادة هندسة الإجراءات، ويهدف هذا المحور إلى تسهيل الإجراءات مع إحكامها، وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع الوزارة، وإتمام إجراءات بناء البرامج من خلال تعديل البرامج الحالية وفقا لنتائج المراجعة والتقييم للإجراءات. من جهته، أوضح الدكتور صالح المقرن وكيل وزارة العدل المساعد لتقنية المعلومات, أن الوزارة انتهت من إتمام ربطها إلكترونيا بـ 11جهة حكومية، فيما تعمل على الانتهاء من اتفاقيات الربط الإلكتروني بخمس جهات أخرى، إذ من المنتظر أن ترتبط تقنيا خلال الربع الأول من العام الجاري 1438 هـ, مبينا أن عدد الخدمات الإلكترونية المفعّلة مع الجهات حاليا بلغ 45 خدمة إلكترونية مرتبطة تقنيا بوزارة العدل. وأفاد الدكتور المقرن بأن وزارة العدل انتهت من اختبارها للخدمات المقدمة، فيما تعمل على إنجاز اتفاقاتها مع جهات أخرى إضافة إلى الخمس المتبقية؛ وذلك للتوسع في خدمات الربط الإلكتروني.