نفت وزارة الخارجية الاميركية حصول اي تآمر بينها وبين الشرطة الاتحادية، وذلك بعدما اوحت وثاق رسمية بأن مسؤولا في الوزارة ضغط في 2015 على «الأف بي آي» لخفض تصنيف رسالة سرية لهيلاري كلينتون. واكد المتحدث باسم الخارجية مارك تونر ان "ما يزعم عن تبادل منافع ليس صحيحا ولا يتفق مع الوقائع"، مشككا بذلك بما ورد على لسان مسؤول في الشرطة الفيدرالية في وثائق نشرتها الاخيرة الاثنين وتحدث فيها عن تلقيه عرضا بتبادل منافع في ما خص قضية استخدام الوزيرة السابقة بريدا الكترونيا خاصا في مراسلاتها الرسمية. وكانت الخارجية الاميركية انذاك تراجع عشرات آلاف الرسائل الماخوذة من البريد الخاص لكلينتون بهدف نشرها على موقع حكومي. واثناء هذه العملية تم تصنيف رسائل باعتبارها خاصة او سرية وبالتالي ازالتها، وهذه العملية الاخيرة محرجة لكلينتون لانه لم يكن من المفترض ان تتبادل معلومات سرية على شبكة غير حكومية. واجرت الشرطة الاتحادية تحقيقا وخلصت في يوليو 2016 الى انه لا شيء يبرر ملاحقات جزائية رغم ان مديرها جايمس كومي وبخ وزيرة الخارجية السابقة بسبب "الاهمال الشديد". وفي ملاحظات تلخص هذه التحقيقات نشرت أمس الاثنين من قبل الشرطة الاتحادية، اشير الى ضغوط مارسها باتريك كيندي احد مساعدي وزيرة الخارجية بشان رسالة الكترونية حساسة تخص انشطة الشرطة الاتحادية وصنفت بانها "سرية". وطلب كيندي ان تتم ازالة صفة "سرية" عن هذه الرسالة او تخفيف درجة حساسيتها. وافاد عنصر في الشرطة الاتحادية عن عرض تبادل منافع مشيرا الى انه طلب من كيندي، مقابل ذلك، ان تقبل الخارجية طلب الشرطة الاتحادية نشر عناصر اضافيين في المراكز الدبلوماسية في الخارج. لكن في نهاية الامر لم يتم تغيير تصنيف الرسالة.