من المنتظر أن يقود قرار مجلس الوزراء السعودي بإلزام الجهات الحكومية بالتحقق عند تنفيذ مشاريعها من التقيد بأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة، إلى زيادة مستوى جودة تنفيذ المشاريع في البلاد، حيث ستكون المشاريع الحكومية ملزمة بتقديم شهادة من الاستشاري تؤكد الالتزام بتلك التعليمات. ويعطي قرار مجلس الوزراء السعودي الذي نص على عدم صرف أي مبلغ أو مستخلص جارٍ أو نهائي إلا بعد تقديم شهادة من الاستشاري تؤكد الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة، أهمية بالغة لهذا الجانب الحيوي في تنفيذ المشاريع، حيث ستلتزم المشاريع الحكومية بمستوى عالٍ من الجودة والمهنية في التنفيذ. ونص قرار مجلس الوزراء السعودي الذي صدر أمس الاثنين على عدم البدء في أعمال المشاريع الجديدة أو التي أرسيت ولم يتم البدء فيها، وعدم صرف الدفعة المقدمة لها، إلا بعد تقديم خطة أمن وسلامة للمشروع معتمدة من الاستشاري المشرف أو الجهة الحكومية مالكة المشروع أو كليهما. وأضاف القرار، في السياق ذاته، أنه بالنسبة إلى المشاريع غير المغلقة أو التي يرتادها العامة أو يرتادون أجزاء منها، مثل مشاريع الإضافات والتعديلات والترميم أو المشاريع التي تتعلق بالطرق والنقل، فيلزم للصرف إقرار شهادة التزام المقاول فيها بأنظمة الأمن والسلامة أو خطة الأمن والسلامة لها المعتمدة من الدفاع المدني. وجاء في قرار مجلس الوزراء السعودي أنه على وزارة الشؤون البلدية والقروية مراجعة نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية والمعايير الرئيسية المعمول بها، مع دراسة إضافة نص يلزم المقاول بمتطلبات وأنظمة الأمن والسلامة باعتباره معيارا رئيسيا في تصنيف المقاولين ومنح درجات التصنيف. وفي إطار ذي صلة، تعمل شركات المقاولات السعودية على الارتقاء بحزمة من المتطلبات المتعلقة بمعايير الأمن والسلامة، حيث من المنتظر أن تتأكد هذه الشركات من مطابقة جميع المقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن لمعايير ولوائح الأمن والسلامة، والبيئة، بالإضافة إلى التفقد الدوري للمواقع. وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» سيتم خلال الفترة المقبلة توسيع دائرة العمل المتعلقة بالتحقيق في الحوادث التي تنتج عن عدم الالتزام بلوائح الأمن والسلامة، فيما قد تصل العقوبات إلى سحب التراخيص، والغرامات المالية الكبيرة، حال تكرار مثل هذه الحوادث. من جهة أخرى، توقع تقرير صدر قبل عامين عن الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، أن يسجل قطاع المقاولات في الدول الأعضاء نموا خلال الأعوام المقبلة، مما يتيح فرصا استثمارية واعدة للقطاع الخاص، خصوصا في المشروعات الحكومية التي رصدت ميزانيات ضخمة، ولفت التقرير إلى عدد من التحديات التي تواجه قطاع المقاولات بدول المجلس، وتجب معالجتها من خلال التشاور بين القطاعين العام والخاص. واستند التقرير في توقعاته الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تتراوح بين خمسة وستة في المائة، إذ سيصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3.6 تريليون دولار خلال 2016، مقابل 2.4 تريليون خلال عام 2012، بالإضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات. وتوقع التقرير أن يصل حجم المشروعات الإنشائية في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2019 إلى نحو 800 مليار دولار، تتنوع في مشروعات البنى التحتية والخدمات، مما يسهم في نمو القطاعات المساندة لها مثل قطاع التجهيزات والمعدات. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي باتت فيه شركات المقاولات السعودية، التي تتوافر لديها «ملاءة مالية» مرتفعة، هي القادرة على المضي قدما في تنفيذ المشاريع، والإيفاء بالتزاماتها الداخلية، وسط بوادر ملحوظة على عدم قدرة بعض الشركات على السير للأمام، وبالتالي عدم مقدرتها على تجاوز مرحلة تأخر تسلمها بعض مستحقاتها المالية خلال الفترة الماضية. ومن المتوقع أن تتجاوز تلك المرحلة معظم شركات المقاولات السعودية خلال عام 2016 بمرونة عالية، حيث ترتكز هذه الشركات على قدرات مالية جيدة، تم تحصيلها خلال السنوات العشر الماضية، وسط بوادر على ارتفاع حجم المشاريع التي سيتم ترسيتها خلال العام الجديد 2017 بنسبة 15 إلى 20 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في عام 2016.