كشفت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط» أن الأسبوع المقبل قد يشهد تغييرات كبرى على ساحة المرشحين لرئاسة اتحاد الكرة السعودي الذي سيدخل في دائرة الانتخابات الرئاسية، اعتبارًا من نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسط تأكيدات بأن الأمير تركي بن خالد دخل في مرحلة الاستعداد الأخيرة للإعلان عن ترشحه للرئاسة من عدمه؛ إذ يقوم بمرحلة التفكير الأخيرة بالنسبة له. وبحسب المصادر الخاصة فإن ترشح الأمير تركي بن خالد في حال إن تم فإن شخصيات رياضية رشحت نفسها خلال الأشهر القليلة الماضية قد تراجع نفسها من جديد، إذ إن التكتلات الجديدة على صعيد الأندية قد تتشكل من جديد، وقد ينعكس ذلك على سلمان المالك تحديدًا، فيما لم يظهر أي جديد بشأن عادل عزت، فيما يلتزم محمد النويصر الصمت حيال الوضع الحالي. وكان المرشحان المالك وعزت في الشهرين الماضيين قد قاما بترتيبات عدة وتوزيع أدوار كثيرة على صعيد المرشحين، فيما يؤكد مراقبون أن الأسبوع المقبل سيشهد قرارات عدة تجاه المشهد الجديد للانتخابات الخاصة برئاسة اتحاد الكرة السعودي. ووسط ترشح الشخصيات المذكورة وتسريب أسماء أخرى، فإن منصب نائب رئيس الاتحاد لم يدخل ضمن النطاقات المطلوبة والمرغوبة من قبل الشخصيات الرياضية، فيما ذهب آخرون إلى ترشيح عادل عزت ليكون اسمًا قويًا في حال تراجع عن منصب الرئاسة لمصلحة مرشح أقوى منه. وفي هذا الشأن، أبلغت مصادر «الشرق الأوسط» أن الجمعية العمومية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم لن تناقش في اجتماعها المقرر في 31 من الشهر الحالي في العاصمة الرياض أية تعديلات خاصة بشروط المرشحين للرئاسة على مستوى النظام الأساسي، موضحة أن اللجنة العليا للانتخابات هي التي ستراجع السيرة الذاتية لكل المرشحين وهي التي ستمنحهم حق المنافسة من خلال الموافقة على الأوراق التي سيتقدمون بها في الانتخابات التي ستعلن مراحلها الزمنية نهاية الشهر الحالي. ووسط تسريبات من بعض الأعضاء في مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أن رؤساء اللجان سيما «المسابقات والاحتراف والحكام» سيستمرون إلى نهاية الموسم الكروي الحالي؛ كونها لجانًا ستشهد اختلالاً وارتباكًا في العمل في حال التغيير، أكدت المصادر ذاتها عدم صحة هذا الإجراء قانونيًا، مشددة على أن انتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي ستكون شاملة لكل الأعضاء، خصوصًا وبينهم رؤساء يديرون اللجان مثل الاحتراف والمسابقات والحكام وغيرها. وأضافت: «قرار استمرار رؤساء اللجان لا يملكه مجلس الإدارة الحالي، وإنما هو حق قانوني وأصيل لمجلس الإدارة الجديد الذي سيتم الإعلان عنه فور انتهاء الانتخابات المقبلة». من جهة أخرى، كشفت مصادر في لجنة الاحتراف عدم صحة ما يثار بأن هناك رغبة في تقليص اللاعبين الأجانب اعتبارًا من الموسم الكروي المقبل، بحيث يكون عدد اللاعبين اثنين بدلاً من أربعة لاعبين بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، فضلا عن المحاولات لترشيد الإنفاق على اللاعبين الأجانب، موضحة أن اللاعب الخليجي قد يضاف إلى قائمة كل ناد خليجي ينافس في الدوريات الوطنية في دول الخليج الست، بحيث يكون لاعبا مواطنا. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القرار قد يتم فرضه في سوق الانتقالات الشتوية، وأن المفاوضات جارية بين رؤساء لجان الاحتراف في الاتحادات الوطنية بدول الخليج بهدف الوصول إلى صياغة قانونية رسمية، ومن ثم المصادقة على هذا القرار على مستوى مجالس إدارات الاتحادات الوطنية الخليجية «السعودية، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات، عمان». وفيما يخص تخفيض قيمة الحد الأعلى لقيم عقود اللاعبين السعوديين لتكون مليون ريال بدلا من 2.4 مليون ريال في الموسم الواحد نفى مصدر مسؤول في لجنة الاحتراف الاتجاه نحو هذا الإجراء موضحًا أن اللاعب السعودي عمره في الملاعب لا يتجاوز في المتوسط العشر سنوات، وبالتالي فإن الحد الذي تم وضعه رسميًا «2.4 مليون ريال» في السنة الواحدة مناسب جدًا، «ولم نفكر سواء في لجنة الاحتراف أو في اتحاد الكرة السعودي الاتجاه لتخفيض مثل هذا الرقم»، كما لم يتم الإيعاز بذلك من قبل الهيئة العامة للرياضة في سبيل تقليص نفقات اللاعبين الأجانب.