أظهر مؤشر ريادة الأعمال ومؤسسات التنمية للعام 2014 الصادر عن المعهد العالمي لريادة الأعمال والتنمية بواشنطن تراجع ترتيب المملكة الى المرتبة 46 عالمياً من أصل 121 بلداً في العالم بعدما كانت بالمرتبة 28 عالمياً. وجاء تراجع ترتيب المملكة في القائمة الدولية بالرغم من ان الإحصائيات الرسمية محليا تشير إلى زيادة إنفاق المملكة على البحث العلمي والتطوير من 0.4 في المئة في 2010، إلى 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2012، لتصبح المملكة الأولى عربياً من حيث الإنفاق المالي في هذا المجال. وفي مؤشر ريادة الأعمال العالمي حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على المراتب ال 6 الأولى عربياً رغم تراجع معظم نتائجها عالميا، فقد حافظت قطر على مرتبتها الأولى عربياً رغم تراجعها 3 مراتب عالمية ضمن مؤشر العام الحالي لتحتل المرتبة 24 عالمياً بعدما كانت 21 عالمياً. تلتها الإمارات بالمرتبة الثانية عربياً كما في العام الماضي لكنها تراجعت 5 مراتب عالمية، تبعتها عمان بالتقدم الى المرتبة الثالثة عربياً بالرغم من حفاظها على المرتبة 30 عالمياً. فيما تراجعت البحرين الى المرتبة الرابعة عربياً بعد تراجع مرتبتها عالمياً 10 مراتب لتأتي بالمرتبة 38 عالمياً العام 2014 مقارنة بالمرتبة 28 عالمياً العام 2013، في حين تقدمت الكويت الى المرتبة الخامسة عربياً بعدما كانت السادسة جاء ذلك نتيجة حفاظها على المرتبة 44 عالمياً للعام الثاني على التوالي. أما على المستوى العالمي فقد حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على مرتبتها الأولى عالمياً، تلتها بالمرتبة الثانية كندا بعد تقدمها 3 مراتب عالمية حيث بلغت المرتبة الخامسة عالمياً العام الماضي، فيما جاءت استراليا بالمرتبة الثالثة عالميا بعد تقدمها مرتبة واحدة مقارنة بنتائج المؤشر للعام 2013. وتم إنشاء مؤشر ريادة الأعمال والتنمية العالمية لتقديم فهم أكثر اكتمالا من التنمية الاقتصادية من خلال استيعاب طبيعة تشكيل الأعمال، والتوسع، والنمو، حيث يقوم المؤشر على تحليل مجموعات بيانات شاملة من أكثر من 120 بلدا، ويتضمن المؤشر ثلاثة مؤشرات فرعية هي: مؤشر المواقف الريادية، ومؤشر النشاط، ومؤشر التطلعات.