صحيفة المرصد:اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام «لبنانيا» بتأييد النظام السوري و«حزب الله» اللبناني المصنف كجهة إرهابية، وتخزينه صورا مسيئة لزعماء خليجيين من بينهم القيادة السعودية. ووفقاً لصحيفةعكاظكانت الجهات الأمنية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض قد أوقفت شخصا لبنانيا بناء على مذكرة أمنية من السلطات الأمنية القطرية، وذلك أثناء قدومه بتأشيرة عمل «شيف حلويات ومخبوزات». وشهدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الاثنين) جلسة قضائية حضرها مندوبو وسائل الإعلام، حيث تلا خلالها المدعي العام لائحة التهم الموجهة ضد المدعى عليه، التي اتهمه فيها بتأييده للنظام السوري ومليشيات «حزب الله» اللبناني الإرهابية، وتخزينه في هاتفة الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام، من بينها صور مسيئة لعدد من زعماء دول الخليج. وطالب المدعي العام من ناظر القضية الحكم على المدعى عليه بعقوبات رادعة وفق ما نص عليه الأمر الملكي أ/44 الذي جرم الانتماء أو تأييد أي من التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى مصادرة المضبوطات التي عثرت بحوزته، وإبعاده عن الأراضي السعودية بعد انتهاء محكوميته. وعند انتهاء المدعي العام من تلاوة تهمه، سلم ناظر القضية للمدعى عليه لائحة التهم ونسخا من الأنظمة، حيث طالب المدعى عليه الرد شفهيا دون توكيل محام له، منكرا جميع ما اتهم به وأنها غير صحيحة، موضحا أن ما عثر عليه من صور في هاتفه لا علم له بها، كونه اشترى الجهاز قبل شهرين أثناء تواجده في بيروت من شخص سوري. وحول تأييده للنظام السوري و«حزب الله» الإرهابي برر المدعى عليه، بأنه لا يهتم بالأمور السياسية ولا يؤيد أي حزب. مشيرا إلى أنه لم يرتكب أي جرم داخل الأراضي السعودية، كون إيقافه تم في المطار فور وصوله، مشيرا إلى أنه سبق وأن تم إيقافه في قطر بعد تسليمه لثلاثة لبنانيين آخرين حقيبة اتضح له فيما بعد بأنهم مزورون لبطاقات ائتمانية، مبينا بأنه بعد الإفراج عنه غادر الدوحة. وعند سؤال ناظر القضية المدعي العام حول الأدلة على ما اتهم به المدعى عليه قال: (المدعى عليه أنكر الاتهامات المسندة إليه وهذا غير صحيح، والصحيح ما جاء في الدعوى وما ذكرته من أدلة في أوراق القضية وأطلب الرجوع إليها ورصدها). وفي نهاية الجلسة أعلن ناظر القضية إغلاق باب الترافع للدراسة والتأمل استعدادا للنطق بالحكم في الجلسة القادمة.