أعلنت تونس اليوم الثلاثاء، التمديد ثلاثة أشهر لحالة الطوارئ التي فرضتها قبل أقل من عام إثر تصاعد هجمات تنظيمات جهادية متطرفة. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، «قرّر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية، وذلك لمدّة ثلاثة أشهر ابتداء من 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2016». ومنذ الإطاحة مطلع 2011، بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس هجمات جماعات جهادية متطرفة قتلت أكثر من 100 من عناصر الأمن والجيش ونحو 20 مدنيا و59 سائحا أجنبيا. ويوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، قتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري على حافلتهم وسط العاصمة تبناه تنظيم «داعش» المتطرف. وفي اليوم نفسه، فرض الرئيس التونسي حالة الطواري مدة ثلاثين يوما ثم مدد العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر. وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دام يتبناه تنظيم «داعش» المتطرف في تونس في 2015. وفي 18 مارس/ أذار 2015، قتل شابان تونسيان مسلحان برشاشيْ كلاشنيكوف شرطيا تونسيا، و21 سائحا أجنبيا في هجوم على متحف باردو الشهير وسط العاصمة تونس. ويوم 26 يونيو/ حزيران 2015، قتل شاب تونسي بسلاح كلاشنيكوف، 38 سائحا أجنبيا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق). وقتلت الشرطة منفذي الهجومين اللذين تبناهما التنظيم المتطرف. ويوم 29 أغسطس/ آب 2016، أعلن الحبيب الصيد رئيس الحكومة السابق خلال تسليم السلطة ليوسف الشاهد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، «نحن ربحنا معارك ولم نربح حربا، الحرب ضد الإرهاب ما زالت متواصلة». وفي اليوم نفسه قتل ثلاثة جنود وأصيب 7 آخرون في «هجوم بالمتفجرات» شنه «إرهابيون» على دورية عسكرية بجبل سمامة من ولاية القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع. وتبنت الهجوم مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وتتيح حالة الطوارىء للسلطات حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.