فيما أعرب رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، عن اعتزاز بلاده بالمستوى الذي بلغته العلاقات مع الكويت، مشيرا إلى أنها علاقات لا تتأثر بالسياسات العابرة والمتغيرات الآنية، حتى أصبحت نموذجا في العمل العربي المشترك، اعتبر أن دول الخليج العربي هي العمق الاستراتيجي للأردن، كما ان الأردن يشكل عمقها الاستراتيجي أيضا. ورأى الفايز في حوار مع «الراي»، خلال زيارته الحالية إلى البلاد، أن الوقت حان من اجل بناء شراكة استراتيجية، سياسية واقتصادية، بين الاردن ودول الخليج. وأشار إلى «الإصلاح بدأ في الاردن قبل ما يسمى الربيع العربي، ونحن لدينا اصلاحنا الخاص النابع من ثوابتنا الوطنية وقيمنا وتقاليدنا الراسخة، وهو اصلاح متدرج، ولا نريده قفزا في الظلام». وعن نظام الصوت الواحد في الانتخابات الذي تم إلغاؤه، قال الفايز انه بالنسبة لمخرجات اي نظام «فإن الامر لا يعود بالدرجة الاولى الى النظام نفسه، بل يعود لاختيارات الناخبين، فهم الذين يحددون مخرجات اي عملية انتخابية، تتم وفق اي نظام انتخابي». وفي شأن الأزمة السورية، شدد الفايز على ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الاخلاقية والقانونية، ويعمل بسرعة لايجاد مخرج سياسي للازمة، ويمكن كافة اللاجئين السوريين من العودة الى وطنهم. وقال إن الأردن قدم للاجئين ما عجزت دول كبرى عن تقديمه ولم يعد باستطاعته تقديم المزيد. وفي ما يلي نص الحوار: • كيف ترى العلاقات بين الكويت والاردن؟ - نحن في الاردن، نعتز بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه العلاقات الاردنية - الكويتية، في مختلف المجالات، فهي علاقات متينة وراسخة، تقوم على أسس واستراتيجيات ثابتة، اساسها الاحترام المتبادل، ووحدة الهدف والمصير، وقد تعززت علاقاتنا مع الكويت، عبر العقود الماضية، وكانت على الدوام، علاقات تعاون وتنسيق، تحظى باهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، واخيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، وقد اصبحت اليوم، تشكل انموذجا في العمل العربي المشترك. اننا في الاردن نؤمن، بان دول الخليج العربي هي عمقنا الاستراتيجي، كما تؤمن دول الخليج العربي بان الاردن عمقها الاستراتيجي. • دولة الرئيس حدثنا عن الاصلاح في الاردن والى اين وصل؟ - اذا أردنا الحديث عن الاصلاح السياسي في اي دولة، فانني بداية اشير الى ان الدول الاصلاحية، لابد من وجود مؤشرات فيها، تدلل على النهج الاصلاحي، وأساس ذلك وجود دستور يحمي الحريات العامة، ويساوي بين الجميع، ويضمن حرية الاجتماع والتعبير، ويصون كرامة المواطنين، واي اصلاح سياسي، لابد له من قوانين ناظمة، وتؤشر عليه، ومنها قوانين للانتخابات البرلمانية، والاجتماعات العامة، والاحزاب السياسية، والمطبوعات والنشر، واستقلال القضاء. وفي الاردن قطعنا شوطا كبيرا نحو الاصلاح الشامل، فقد تم اقرار ومراجعة كافة القوانين الناظمة لتطوير الحياة السياسية، واجرينا أخيراً انتخابات برلمانية وفق قانون انتخاب جديد، شاركت على اساسه القوى السياسية والوطنية كافة. والاصلاح بدأ في الاردن قبل ما يسمى الربيع العربي، ونحن في الاردن لدينا اصلاحنا الخاص النابع من ثوابتنا الوطنية وقيمنا وتقاليدنا الراسخة، وهو اصلاح متدرج، ولا نريده قفزا في الظلام، كما ان جلالة الملك عبدالله الثاني، ومنذ توليه سلطاته الدستورية، رفع شعار الاصلاح بقوة، وفي المجالات كافة، وأرسى جلالته، رؤية واضحة للاصلاح، ولمستقبل الديموقراطية في الأردن، ولهذا استطعنا تحقيق انجازات كبيرة. • بحكم خبرتكم في المجال النيابي، كيف رأيتم نتائج الانتخابات الاخيرة في الاردن؟ - الحياة النيابية والبرلمانية في الاردن بدأت منذ بداية الدولة الاردنية الحديثة، وتجربتا البرلمانية رائدة في المنطقة. اما بخصوص السؤال فإنني اعتقد ان مخرجات الانتخابات الاخيرة، كانت تمثل مختلف شرائح المجتمع الاردني، وكافة قواه السياسية والاجتماعية، وهذا الامر وفره القانون الجديد للانتخابات، ونحن في الاردن حريصون على تعميق تجربتنا البرلمانية والديموقراطية، كما ان السلطة التشريعية التي يمثلها مجلسا الاعيان والنواب تحظى على الدوام باهتمام ورعاية الملك عبدالله الثاني. • تم تعديل نظام الصوت الواحد في الاردن، لماذا ؟ وكيف تقيم مخرجات الصوت الواحد انتخابيا بشكل عام؟ - اولا، لا يوجد في العالم نظام انتخابي واحد، بل هنالك العديد من الانظمة الانتخابية المعمول فيها، وكل دولة تطبق النظام الانتخابي الذي يلبي طموحاتها الاصلاحية، وفي الاردن تم اجراء الانتخابات النيابية والبرلمانية وفق اكثر من نظام انتخابي، ومنها نظام الصوت الواحد، والقائمة النسبية المفتوحة، ولكل نظام ايجابياته وسلبياته، وبالتالي فإن النظام الانتخابي الذي يصلح اليوم، قد لا يلبي طموحات المواطنين في مرحلة لاحقة، وانطلاقا من هذا الامر، إذا اردنا تقييم مخرجات اي نظام، فإن الامر لا يعود بالدرجة الاولى الى النظام نفسه، بل يعود لاختيارات الناخبين، فهم الذين يحددون مخرجات اي عملية انتخابية، تتم وفق اي نظام انتخابي. وفي الاردن اجريت الانتخابات البرلمانية الاخيرة وفق القائمة النسبية المفتوحة، وتم إلغاء قانون الصوت الواحد، والإلغاء جاء منسجما مع الارادة السياسية في الدولة الاردنية، ومطالب مختلف القوى السياسية والوطنية، انطلاقا من القناعة ان قانون الصوت الواحد لم يعد يصلح، ونحن إن رأينا لاحقا ان القانون الحالي لا يصلح، فلا يوجد ما يمنع من تغييره في المستقبل. • الى أي مدى تأثر الاردن باضطرابات دول الجوار؟ - انني هنا اؤكد للجميع، ان الاردن اليوم، ورغم ما يجري حوله من تداعيات وصراعات، الا انه قوي سياسياً وامنياً، بفضل حكمة جلالة الملك وحنكته السياسية، وهو والحمدلله، قادر على حماية أمنه واستقراره، لكنه وبسبب ما يجري في محيطة من نزاعات وصراعات، وبسسب العدد الكبير من اللاجئين السوريين، يواجه صعوبات اقتصادية، فما يقدمه الاردن للاجئين من خدمات مختلفة، يستنزف ربع موازنة الدولة، وهذا الامر يشكل تحديا اقتصاديا كبيرا لنا، في ظل تخلي المجتمع الدولي عن تعهداته والتزاماته بدعم الاردن، وانعدام موارده الطبيعية من نفط وغاز، وشح في المياه، ولهذا فاننا نؤكد دوما على كافة الاشقاء والاصدقاء بضرورة دعم الاردن ماليا واقتصاديا، لتمكينه من مواصلة دوره الانساني والاخلاقي. وفي هذا الاطار، فإننا نقدر الدعم، الذي تقدمة دولة الكويت الشقيقة للاردن، لتمكينه من تجاوز الصعوبات التي تواجهه. واشير هنا ايضا الى اهمية، زيادة الاستثمارات الخليجية في الاردن، فدعم الاردن والاستثمار فيه، هو استثمار في الأمن الوطني الاردني، وهو بالنتيجة استثمار في الامن الوطني لدول الخليج، التي يشكل الاردن عمقا استراتيجيا لها، كما هي عمقنا الاستراتيجي. واشير ايضا الى انه حان الوقت، من اجل بناء شراكة استراتيجية، سياسية واقتصادية، بين الاردن ودول الخليج، من منطلق الاخوة، والمصير الواحد، لمواجهة الاخطار التي تهددنا جميعا. • هل ترون حلا في الافق للقضية السورية؟ - بخصوص الأزمة السورية، والاوضاع الراهنة في المنطقة، نحن في الاردن اكدنا على الدوام، بضرورة حل الازمة السورية، حلا سياسيا، وقد دعا الملك عبدالله الثاني، الى ذلك عديد المرات، وحذر من خطورة استمرار الوضع الراهن في سورية، على ما هو عليه الآن، كما و يعتبر الاردن، ان حل القضية الفلسطينية، حلا عادلا وشاملا، هو مفتاح الحل لكافة الصراعات في المنطقة، وهو الذي يمكننا، التخلص من الفكر المتطرف، وخطاب الكراهية. لقد بات من غير المعقول بقاء الوضع في سورية على ما هو عليه الآن، ومن هنا، فانني اؤكد على ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الاخلاقية والقانونية، ويعمل بسرعة لايجاد مخرج سياسي ينهي الازمة السورية، ويمكن كافة اللاجئين السوريين، من العودة الى وطنهم. • ظاهرة الارهاب اصبحت في كل مكان ولم تسلم منها أي دولة، فهل تؤيدون مقولة انها صناعة عالمية، ام انها بسبب ما يفتقرون من العدالة؟ - الارهاب الذي اصبح يهدد الجميع، لا دين، ولا دولة له، ومحاربته تحتاج الى استراتيجية واضحة، وجهد دولي تشاركي، تعمل هذه الاستراتيجية على محاربة الفكر الارهابي والتطرف، فالحلول الامنية والعسكرية، لا يمكنها وحدها القضاء على الارهاب. ونحن في الاردن تأذينا من الارهاب، وقد كنا على الدوام في طليعة الدول التى تحاربه، والاردن حذر مرارا من خطر الارهاب، وهو جزء رئيس من التحالف الدولي الذي يعمل على اجتثاث هذه الآفة والتخلص منها. • هل تطرقتم لمشكلة تخفيض بدل السكن للمدرسين الاردنيين في الكويت خلال الزيارة؟ - هذه المسألة لا تخص المدرسين الاردنيين وحدهم، لكن تمت مناقشة الامر خلال الزيارة، ونأمل حلها، واشير هنا الى ان المعلمين الاردنيين يحظون بالرعاية والاهتمام، وهم سعيدون بوجودهم في الكويت. • هل عانيتم من محاولات التمدد الايراني في الاردن؟ وكيف تنظرون لتدخلها في اليمن وسورية ودول أخرى، لتوسعها في هذه المناطق؟ - الاردن دولة ذات سيادة، وقادرة على حماية نفسها وامنها، من اي تدخلات في شؤونه، ونحن في الاردن ايضا، نرفض تدخل أي جهة كانت، في شؤون أي دولة عربية. • الى متى يمكن للاردن ان يستوعب اللاجئين السوريين ؟ - الاردن يحتضن على اراضيه اكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوري، يقدم لهم الخدمات الصحية والتعليمية قدر استطاعته، كما ان مشكلة اللاجئين، ليست مشكلة اردنية، بل هي قضية المجتمع الدولي بأسره الذي عليه ان يعمل بسرعة، من اجل انهاء معاناة اللاجئين، فالاردن قدم للاجئين ما عجزت دول كبرى عن تقديمه، ولم يعد باستطاعته تقديم المزيد. في سطور • فيصل عاكف مثقال الفايز... رئيس وزراء الأردن السابق ورئيس سابق لمجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان الحالي. • حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة كارديف في المملكة المتحدة عام 1978. • نال درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوستن، بروكسيل عام 1981. • عمل الفايز قنصلاً في وزارة الخارجية في السفارة الأردنية في بلجيكا، ثم في الدوائر السياسية والقانونية والاقتصادية والمراسم في وزارة الخارجية، بعد ذلك عمل في الديوان الملكي الهاشمي مساعداً لرئيس التشريفات الملكية، ثم نائباً لرئيس التشريفات الملكية خلال المدة، ومن ثم رئيساً للتشريفات الملكية. • تولى منصب وزير البلاط الملكي الهاشمي، إلى أن كلف تشكيل الحكومة بتارخ 25 /10 /2003، والتي قدمت استقالتها في أبريل 2005. • تم تعيينه رئيساً للديوان الملكي الهاشمي في 6 أبريل 2005. • في 16 نوفمبر 2005 عين عضواً في مجلس الأعيان الأردني، وفي 2015 عيّن رئيساً لمجلس الأعيان.