أكدت «موانئ أبوظبي» أن نسبة التوطين في المرشدين البحريين بالشركة بلغت 35%، مضيفة أنها تنظم برامج مع هيئات دولية لتسريع عملية التوطين. وأشارت ـ في تصريحات على هامش مؤتمر التصنيف الدولي للمرشدين البحريين في أبوظبي أمس ـ إلى أن ميناءي «زايد» و«خليفة»، هما أول ميناءين تجاريين في منطقة الشرق الأوسط يحصلان على شهادة ISPO، لافتة إلى أن أبوظبي أصبحت مركزاً بحرياً إقليمياً وعالمياً، بعد تحقيقها نجاحات متتالية في المشروعات التنموية، ومنها القطاع البحري. المشروعات التنموية وتفصيلاً، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «موانئ أبوظبي»، الكابتن محمد جمعة الشامسي، أن «أبوظبي أصبحت مركزاً بحرياً إقليمياً وعالمياً بعد تحقيقها نجاحات متتالية في المشروعات التنموية، ومنها القطاع البحري، حيث سجل (ميناء خليفة) نمواً متصاعداً منذ افتتاحه عام 2012، بالإضافة إلى عمليات التطوير في مختلف موانئ الإمارة». وقال الشامسي، في تصريحات على هامش افتتاح المؤتمر العاشر للتصنيف الدولي للمرشدين البحريين ISPO، في إمارة أبوظبي إن «نسبة التوطين في المرشدين البحريين في (موانئ أبوظبي) بلغت 35%»، مضيفاً أن «الشركة بدأت تنظيم برامج ودورات مع هيئات دولية عدة لتسريع عملية التوطين، حيث تنفذ حالياً برنامجاً، يضم 16 إماراتياً، منهم أربع مواطنات، لرفع مستوى الأداء في عمليات الإرشاد البحري». وركز الشامسي على العمل لرفع كفاءة الكوادر الوطنية وتدريبها لإشغال الوظائف الحيوية في الشركة ومواقع اتخاذ القرار، حيث تجاوزت نسبة التوطين في الشركة بصفة عامة 47٪، وتسعى «موانئ أبوظبي» لرفعها إلى 50% مع نهاية العام الجاري. وأضاف أن «ميناءي (زايد) و(خليفة) هما أول ميناءين تجاريين في منطقة الشرق الأوسط، يحصلان على شهادة (ISPO)، وذلك بفضل خدمات الملاحة البحرية المتطورة». ولفت إلى أن «(ميناء خليفة) اجتذب منذ افتتاحه في 2012 كبرى شركات الشحن العالمية، وبدأ التشغيل الفعلي بتحويل جميع سفن الحاويات وسفن شحن المركبات إلى (ميناء خليفة) بدلاً من (ميناء زايد)، ولعبت البنية التحتية المتطورة وتوظيف التقنيات الحديثة دوراً مهماً في تعزيز سرعة الإنجاز واختصار وقت انتظار السفن للتحميل والتفريغ، وبالتالي تمكنت (موانئ أبوظبي) من تقديم خدمات أشمل وحلولاً أكثر لمتعامليها». وأكد الشامسي أهمية استمرار (ميناء زايد) واستمراره في العمل باستقبال البضائع العامة التي تصل إلى الأسواق المحلية بالإمارة، إذ يوفر مساحات تخزينية ومستودعات يفوق إجمالي مساحتها 820 ألف متر مربع، كما يعمل (ميناء مصفح)، الذي وصل حالياً إلى أكثر من 100 حركة يومية، على توفير الدعم اللوجستي وخدمات الشحن المتميزة والمستودعات التخزينية. ونوه بأن «موانئ أبوظبي» ملتزمة بالعمل مع المنظمات الدولية المعنية لتحقيق أعلى المعايير الدولية في الأمن والسلامة في القطاع البحري. شركات الملاحة من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة منظمة «التصنيف الدولي للمرشدين البحريين»، الكابتن وليم بنتينك، إن «الهدف من عقد هذا الحدث هو إقناع شركات الملاحة بأهمية هذا التصنيف في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الملاحية وكفاءة المرشدين البحريين». وأضاف أن التصنيف الدولي للمرشدين البحريين ISPO يعد معياراً لأفضل الممارسات التي تنتهجها شركات الملاحة والمرشدين لتحسين الجودة والسلامة وضمان التنظيم الذاتي والشفافية في تطبيق معايير الملاحة لجميع أصحاب الشأن والعاملين في قطاع الموانئ. في السياق نفسه، قال المدير العام لـ«ميناء الفجيرة»، الكابتن موسى مراد، إنه «يجري حالياً بحث خطة جديدة لتطوير (ميناء الفجيرة) وتوسعته، ليواكب ارتفاع الاستهلاك العالمي للطاقة بنسبة 48% بحلول عام 2040»، مشيراً إلى أن موانئ الإمارات تكاملية وليست متنافسة مع بعضها بعضاً. الموانئ البحرية إلى ذلك، قال المدير العام لمؤسسة «الموانئ الكويتية» رئيس اتحاد الموانئ البحرية العربية رئيس قطاع النقل العربي، الشيخ يوسف عبدالله الصباح، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، إن «مجلس الوزراء الكويتي اعتمد خطة قدمتها المؤسسة لتطوير موانئ (الشويخ) و(شعيبة) و(الدوحة)، فضلاً عن المراسي التراثية، وتأسيس مدينة الكويت اللوجستية بقيمة تراوح بين 1.5 إلى ملياري دولار».في سياق متصل، قال المدير العام للإدارة بالمؤسسة العامة للموانئ السعودية، مساعد بن عبدالرحمن الدريس، إن «السعودية تعمل حالياً على تطوير الموانئ التسعة التابعة للمؤسسة في إطار رؤية 2030 فضلاً عن تطوير خدماتها اللوجستية وبناء مناطق لوجستية مرتبطة بالموانئ»، لافتاً إلى ربط البحر الأحمر والخليج العربي من خلال جسر بري وخط سكك حديدية بحلول عام 2018.