أعلنت تونس، أمس الثلاثاء، التمديد 3 أشهر إضافية لحالة الطوارئ التي فرضتها قبل أقل من عام، إثر تصاعد هجمات تنظيمات إرهابية. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان: «قرر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية، وذلك لمدة 3 أشهر ابتداء من 19 من أكتوبر 2016». ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس هجمات جماعات إرهابية قتلت أكثر من 100 من عناصر الأمن والجيش، ونحو 20 مدنيا و59 سائحا أجنبيا. ويوم 24 من نوفمبر 2015 قُتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم على حافلتهم وسط العاصمة، تبناه تنظيم الدولة. وفي اليوم نفسه، فرض الرئيس التونسي حالة الطوارئ مدة 30 يوما، ثم مدد العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر و3 أشهر. وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دام، يتبناه تنظيم الدولة في تونس، في 2015. على صعيد آخر، أبدى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، أمس الثلاثاء، عدم رضاه عن مقترحات الحكومة حول قضايا الأجور والضريبة في موازنة 2017، مشيراً إلى أنه «لم يتم التوصل بعد إلى حلول عملية لإنهاء الأزمة مع الحكومة». وقال العباسي في تصريحات بمقر البرلمان: «نحن غير راضين عن بعض المقترحات التي اعتمدت في ميزانية الدولة لسنة 2017، خاصة في جانبها الاجتماعي بخصوص مراجعة قانون الضريبة، وتأخير رفع الأجور لـ2019». يأتي هذا التصريح عقب لقاء جمع العباسي برئيس البرلمان محمد الناصر، في مقر البرلمان، تباحثا خلاله بشأن المفاوضات بين اتحاد الشغل والحكومة و»المسائل التي قد تحدث في الأيام القادمة». وكان الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة النقابية الرئيسية في البلاد) أصدر، الاثنين، بيانا شديد اللهجة ندد «بقطع الحكومة الحوار من جانب واحد دون مبرر». معبرا عن رفضه المطلق للإجراءات التي سبق أن حذر من اتخاذها في الميزانية السابقة. وحمَّل الاتحاد «الحكومة وكل الأطراف المشكلة لها مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي».;