القاهرة/ محمد محمود/ الأناضول قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، إن حكومته جمعت 60% من إجمالي 6 مليارات دولار لازمة، للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتشكل نسبة 60% من مبلغ 6 مليارات دولار، نحو 3 مليارات و600 مليون دولار أمريكي. وتحتاج مصر إلى تدبير 6 مليارات دولار لرفع احتياطي النقد الأجنبي، قبل إحالة طلب القرض إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد بهدف إقراره. وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية له اليوم، "نعمل مع البنك المركزي لتوحيد سعر صرف للدولار فى السوق المصرفية، على أن يعكس ذلك القيمة الحقيقية الجنيه". وتعاني السوق المصرية من وجود سعرين لصرف الدولار أمام الجنيه، أحدهما السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي والبالغ 8.88 جنيهات/ دولار واحد، وسعر السوق الموازية (السوداء)، الذي يدور في نطاق 14 جنيهاً/دولار. وفي أغسطس/آب الماضي، وافق صندوق النقد من حيث المبدأ على منح مصر قرض مالي قيمته 12 مليار دولار، يصرف على مدار ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الحكومي. ويهدف برنامج الإصلاح البالغ إجمالي قيمته 21 مليار دولار، إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف. ورهنت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في تصريحات لها في 8 من الشهر الجاري، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق، على طلب مصر الحصول على القرض، بتحركها إيجابياً لإصلاح سعر الصرف. وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 3 مليارات دولار، إلى 19.59 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2015. وكانت مصر تمتلك 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي، قبل ثورة يناير/كانون ثاني 2011. وتعاني مصر نقصاً حاداً في العملة الصعبة، نتيجة تراجع إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.