يلاحق "الإنتربول" الدولي ثلاثة سعوديين مطلوبين في قضايا مساهمات متعثرة تتعلق بحقوق مساهمين بقيمة 200 مليون ريال، وذلك وفقا لما أكده لـ "الاقتصادية" مسؤول في لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار. وقال المسؤول في اللجنة - فضل عدم ذكر اسمه- إن العمل جار على إعادة حقوق المساهمين بالطرق النظامية كافة التي يمكن اتخاذها ضد المتهربين، مشيرا إلى أن اللجنة تضم في عضويتها عدة جهات حكومية، وتعمل على إنجاز مهامها وتسهيلها في الجهات ذات العلاقة". وأوضح، أن من خلال التنسيقات مع وزارة الخارجية في جميع الإجراءات الأمنية يتم تحديد المطلوبين والبحث عنهم لجلبهم للعدالة، وتقوم وزارة الخارجية بدورها بالتنسيق مع الجهات العالمية حسب الآليات المتبعة في هذا الشأن، مبينة أنه يتم بذل جهود كبيرة لجلب أصحاب المساهمات المتهربين من حقوق المساهمين ومنعهم من السفر والقبض عليهم وإيقاف خدماتهم، مشيرة إلى أن اللجنة عازمة على ملاحقة كل من سلب حقا وكلت باسترجاعه وإعادته لأصاحبه. وفي السياق نفسه، قامت اللجنة منذ بداية العام الميلادي الحالي ببيع خمس مساهمات، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 150 مليون ريال، لافتة إلى أنه تم تحصيلها من خلال بيع المساهمات الصادر قرار ببيعها عن طريق اللجنة إما من خلال المزاد العلني أو البيع المباشر، مؤكدا أن اللجنة تسعى خلال الأيام المقبلة طرح عدد من المساهمات للبيع بالطرق المعتمدة للبيع. وبحسب إحصائيات خاصة اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها، فقد استطاعت اللجنة إعادة حقوق 28300 مساهم تقريبا خلال مسيرتها منذ التأسيس وتكليفها بالعمل على تصفية المساهمات المتعثرة الداخلة تحت اختصاصها. وحول آخر المستجدات حول المساهمات الخاضعة للعمل حاليا أو ما تم الانتهاء منها من قبل لجنة المساهمات، قالت اللجنة إنه تم الانتهاء من 16 مساهمة نظرتها اللجنة خلال العام الميلادي الجاري، بعد إقرار عملية البيع والتصفية النهائية أو المخالصة أو البت بعدم الاختصاص. وأشارت إلى أنه يجري العمل حاليا على صرف حقوق المساهمين من المساهمات التي تم بيعها، منوهة بالعمل على إنهاء عدد من المساهمات خلال الأشهر المقبلة قبل نهاية العام الميلادي، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة. ويبلغ عدد المساهمات التي تنظرها اللجنة وتعد تحت الاختصاص 172 مساهمة متعثرة تعمل على تصفيتها، كما تعمل اللجنة وفق سلسلة من الإجراءات والتنظيمات التي لا بد من الانتهاء منها لتصفية كل مساهمة تنظرها اللجنة، وفي حين الانتهاء من هذه الإجراءات يتم إقرار البيع والتصفية فورا. وقالت اللجنة، إنها قامت بصرف نحو 720 مليون ريال من حقوق المساهمين منذ بداية العام، مشيرة إلى أنها ستعمل على صرف مزيد خلال العام الجاري، كما تقوم اللجنة باعتماد صرف هذه المبالغ بعد سلسلة من الإجراءات والإعلانات حسب اللوائح والأنظمة المعدة لذلك، ثم العمل على التدقيق المالي والمحاسبي والقانوني، ليتم الصرف في حين اكتمال المتطلبات بالكامل. وأوضحت، أن اللجنة ملتزمة بالآليات والتنظيمات المحددة في عملها للتأكد من صحة عملية الصرف والتوزيع العادل لرؤوس الأموال وأرباح المساهمين، كما تحمل اللجنة على عاتقها إعادة الحقوق لأصحابها، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إنجاز العمل الموكلة به بدقة وثبات.