أقر مجلس الشورى يوم أمس الثلاثاء مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المقدم من الدكتور ناصر الموسى عضو المجلس، ووافق على استحداث وكالة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التعليم، وطالب في شأن آخر، وزارة الخارجية بالتوسع في الدورات التي ينظمها معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بغية الاستفادة من خريجي تلك الدورات للعمل في سفارات المملكة في الخارج والسفارات الأجنبية في الداخل، وأكد المجلس على قراره الصادر منذ نحو ثمانية أعوام لدعم الوزارة في جهودها لإنشاء مقرات للسفارات والقنصليات وسكن للسفراء والقناصل. ويهدف مشروع النظام إلى إيجاد بيئة تشريعية تعزز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين المتعلمين والمتعلمات بما يحقق مزيداً من العدالة الاجتماعية في التعليم، وتوفير بيئات تعليمية وتربوية وتدريبية وتأهيلية للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة يحصلون من خلالها على كامل احتياجاتهم التربوية والتعليمية والتدريبية، كما يستهدف نشر الثقافة الحقوقية وتأصيل المفاهيم التشريعية في مجال تعليم ذوي الاحتياجات، إضافة إلى تعزيز دوافع التعلم لدى الأطفال على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وتباين خصائصهم واحتياجاتهم والارتقاء بمستوى البرامج والخدمات والنشاطات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بما ينسجم والتوجهات العالمية، ويلبي المتطلبات الميدانية في المملكة. رفض توصية للتأكد من كفاية ومهارة العمالة المستقدمة للمملكة قبل فسح التأشيرة وتسري أحكام مشروع هذا النظام على جميع الجهات والمنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والأهلية، وجميع المراحل التعليمية بمختلف تخصصاتها والفئات العمرية المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين. من ناحية أخرى، أيَّد الشورى عدم مناسبة إنشاء مجلس أعلى للثقافة، مصوتاً بالموافقة على ما رآه مجلس الوزراء بعدم مناسبة إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة في ظل التوجه العام بإلغاء المجالس والهيئات العليا والاكتفاء بإنشاء مجلسين يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وفيما يخص توصيات لجنة المجلس للشؤون الخارجية الجديدة أجل المجلس التصويت على توصية تحث وزارة الخارجية على التنسيق مع الجهات المعنية بإجراء مراجعة دورية للائحة السلك الدبلوماسي، لضمان مواكبتها للمستجدات في العمل الدبلوماسي والوضع المعيشي، وتأتي التوصية تأكيداً على قرار سابق للمجلس لم ينفذ منذ نحو خمس سنوات. وأجل الشورى توصية لإنشاء مركز لتخطيط السياسات، بعد أن عارضها عدد من الأعضاء في مقدمتهم عبدالرحمن العطوي وعبدالرحمن الراشد ومحمد آل ناجي، وقال العطوي ان اللجنة أخذت التوصية كما قدمت لها ولم تقم أو تكلف نفسها بدراستها وتمحيصها، مطالباً بتأجيلها لمزيد من الدراسة، ورأى الراشد أن التوصية مبهمة ولم تقم اللجنة بدراستها بشكل كاف، وأضاف آل ناجي بأنها توحي بأن الوزارة ليس لديها مركز للتخطيط والسياسات، مطالباً اللجنة بسحب التوصية والعودة لدراستها والاستفسار من الوزارة بخصوصها. ورفض المجلس عددا من التوصيات الإضافية على تقرير وزارة الخارجية مؤكداً تحققها، ومن ذلك مطالبة العضو خالد العقيل بتنسيق الوزارة مع وزارتي الداخلية الثقافة والإعلام لوضع خطة عمل لتحسين الصورة المشوهة والنمطية عن المملكة في الإعلام الخارجي، وبينت هدى الحليسي نائب اللجنة الخارجية أن الشورى سبق وأصدر قراراً بهذا الخصوص يعالج مثل هذه القضية، كما أكدت الحليسي أن لدى وزارة الخارجية بيت خبرة يدرس ظاهرة إقامة السعوديين في الخارج بصورة دائمة أو شبه دائمة بما يتوافق مع سياسات المملكة والحقوق المشروعة لهؤلاء المهاجرين، وتجرى الدراسة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة. وبعد مناقشات ومداولات حسم التصويت توصية تطالب القنصليات المتواجدة في الدول التي يستقدم منها العمالة للمملكة التأكد من كفاية ومهارة العمالة قبل إعطائها التأشيرة، ورفض المجلس التوصية التي قدمها العضو هاشم راجح، كما لم تنجح توصية طارق فدعق وتضمنت إنشاء ملف خاص بالقدس الشريف. وكان مجلس الشورى قد استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وأقر توصيات تحث الهيئة على الاستفادة من الميزة النسبية والإمكانات المتاحة لكل منطقة أو موقع يتم فيه إقامة مدن أو حاضنات صناعية، كما دعاها إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع مؤشرات لقياس القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية، وطالبها بتفعيل دورها في إقامة مناطق التقنية وتقديم تقرير مفصل عما تم إنجازه في مجال مناطق التقنية بالمملكة. الحليسي تؤكد دراسة الخارجية لظاهرة إقامة السعوديين في الخارج بصورة دائمة د. يحيى الصمعان في جلسة أمس د. ناصر الموسى ينجح في مشروع تعلم ذوي الاحتياجات