باريس - (أ ف ب): تبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) أمس قرارا حول القدس الشرقية المحتلة قدمته دول عربية باسم حماية التراث الثقافي الفلسطيني وتحتج عليه إسرائيل بشدة معتبرة أنه ينكر الرابط التاريخي لليهود بالمدينة. قدمت النص كل من الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وسلطنة عُمان وقطر والسودان واعتمده المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يضم 58 دولة عضوا في اجتماع عقد في مقر المنظمة في باريس. واستبقت إسرائيل القرار بتعليق تعاونها مع المنظمة الدولية احتجاجا على ما اعتبرته «إنكارا للتاريخ». ولم تطلب أي دولة عضو في المجلس التنفيذي أمس إعادة فتح النقاش، وتم اعتماده من دون تصويت، وفق متحدثة باسم اليونسكو، استنادا إلى أنه أقر الأسبوع الماضي خلال جلسة لإحدى لجان اليونسكو بأغلبية 24 صوتا مقابل ستة أصوات معارضة وامتناع 26 عضوا عن التصويت وغياب اثنين. ورحب الفلسطينيون بالقرار الذي قال نائب السفير الفلسطيني في اليونسكو منير أنسطاس: «إنه يذكر إسرائيل بأنها قوة محتلة للقدس الشرقية ويطلب منها وقف جميع انتهاكاتها» بما في ذلك عمليات التنقيب حول المواقع المقدسة. بدوره، قال السفير الإسرائيلي في اليونسكو كرمل شاما كوهن: «إن اليونسكو ليست المكان المناسب لحل المشاكل بين الدول والشعوب»، وإنما ينبغي أن توظف لبناء «جسور» بين الإسرائيليين والفلسطينيين. والقدس في صلب النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. وقد احتلت إسرائيل الشطر الشرقي من القدس وضمته عام 1967 ثم أعلنت في 1980 القدس برمتها عاصمة لها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة. وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994 بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس. ومع أن مشروع القرار «يؤكد أهمية البلدة القديمة في القدس للديانات السماوية الثلاث» إفنه أثار غضبا واسعا في إسرائيل وخصوصا لأنه لا يأتي بذكر «جبل الهيكل» ويشير إلى حائط المبكى باستخدام اسم حائط البراق (الاسم الذي يستخدمه المسلمون)، ويضع كلمة «حائط المبكى» بين مزدوجين. وكانت اليونسكو تبنت في أبريل الماضي قرارا «يدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية والتدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل والتي تحد من حرية العبادة التي يتمتع بها المسلمون ومن إمكانية وصولهم إلى الموقع الإسلامي المقدس المسجد الأقصى/الحرم الشريف». أما فرنسا التي واجهت انتقادات حادة من إسرائيل والجالية اليهودية لدعمها القرار الصادر في أبريل فقد امتنعت هذه المرة عن التصويت. وفي مايو، وبينما كان التوتر على أشده، اعتبر الرئيس فرانسوا هولاند التصويت الفرنسي «غير موات» ووعد بالإشراف «شخصيا» على إعادة صياغة القرار في أكتوبر. وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي الخميس أنه «تمت إزالة بعض الصيغ المثيرة للجدل من النص مع ذلك، فإن الإبقاء على بعض المصطلحات غير المتوازنة» دفع فرنسا إلى الامتناع عن التصويت.