أعلن الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية المهندس مطلق بن حمد المريشد، أمس النتائج المالية الأولية الموحدة لشركة التصنيع الوطنية في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2016م، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الشركة بالرياض، مؤكداً سعي الشركة الدائم إلى تجاوز النتائج غير الإيجابية التى شهدتها العام الماضي والربع الأول من هذا العام، حيث استطاعت أن تحقق نتائجا إيجابية خلال فترة الربع الثالث وفي إجمالي فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016م. وقال: استفادت الشركة خلال هذه الفترة من تحسن الأداء التشغيلي والتحسن النسبي لمتوسط أسعار بيع بعض المنتجات الرئيسة بالشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وزيادة الإيرادات الأخرى. هذا بالإضافة إلى عملية إعادة الهيكلة وما أسفرت عنه من تحسن في الأداء بشكل عام. وتابع: تحرص الشركة دوماً على تحسين أدائها وتطوير أعمالها والاستفادة من مجموعة من المشروعات الواعدة التي من المتوقع أن توثر إيجاباً على النتائج الإجمالية للشركة خلال الفترة القادمة، مثل مشروع البيوتانول الذي دارت فيه عجلة الإنتاج التجاري ضمن مجمع حامض الأكريليك بالجبيل الصناعية. وسجلت النتائج المالية للشركة في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2016م صافي أرباح قدره 122 مليون ريال، مقارنة بصافي أرباح قدره 104 ملايين ريال عن فترة الربع الثاني من هذا العام، بزيادة قدرها 18%، ومقارنة بصافي خسارة قدره 296 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق. وعزا المهندس المريشد سبب هذه النتائج الإيجابية للشركة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إلى زيادة الكميات المباعة وانخفاض تكلفة بعض مواد اللقيم وزيادة الإيرادات الأخرى، بالرغم من انخفاض متوسط أسعار بيع بعض المنتجات وزيادة تكلفة التمويل. وبلغ إجمالي قيمة المبيعات الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2016م، مبلغ 3.86 مليار ريال مقارنة بمبلغ 3.61 مليار ريال عن الفترة المماثلة من عام 2015م، بزيادة قدرها 7%. كما حققت الشركة أرباحاً تشغيلية خلال الربع الثالث بقيمة 444.6 مليون ريال مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 47.8 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق. وبهذا تكون الشركة قد حققت أرباحاً قدرها 131 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016م، مقارنة بصافي خسارة قدرها 737 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2015م. ويعود سبب تحقيق الأرباح إلى زيادة الكميات المباعة، وإنخفاض تكلفه بعض مواد اللقيم، وزيادة الإيرادات الأخرى بالرغم من زيادة تكلفة التمويل. علماً بأنه تم تسجيل القيمة العادلة السالبة من تقييم عقود التحوط والمشتقات التي أبرمتها إحدى الشركات التابعة مع بعض البنوك المحلية للحد من مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الاجنبية، وتسجيل انخفاض في قيمة أصول غير متداولة خلال الفترة المماثلة من العام السابق.