أكد الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أمس على أهمية تقنين وتنظيم الأوقاف، والعمل على رفع حجمها إلى 350 مليار ريال في 2030. وأشار الحقباني أمام فعاليات المؤتمر الإسلامي للأوقاف بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة، إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن الدور الذي ستقوم به هيئة الأوقاف التي أعلنت الحكومة السعودية أخيرًا عن إنشائها، مبينًا أن الخطوة الأولى هي حصر إجمالي الأوقاف بشكل دقيق، إضافة إلى العمل على تجاوز التحديات، من خلال وضع تشريعات مرنة تلائم الاحتياجات الراهنة، وتحديث الأنظمة وحوكمة قطاع الأوقاف، مع تعزيز الدور الرقابي والشفافية. وشدد الدكتور الحقباني على أهمية الخروج من المؤتمر، الذي يعقد تحت عنوان «أوقف.. لأجر لا يتوقف»، بقرارات وتوصيات تكون محل تنفيذ يعزز التعاون الإسلامي، ويكون بمثابة ورشة عمل تحضيرية لتحويل الأوقاف في السعودية إلى قطاع متميز. إضافة إلى دعم الاحتياجات الجغرافية على مستوى العالم الإسلامي في الملتقيات القادمة. مشيرًا إلى ربط المؤتمر بقياس معايير ومؤشرات الأداء، من خلال مركز التميز الوقفي في غرفة مكة المكرمة، لقياس أثر المؤتمر الحالي بشكل مباشر، وليس الانتظار للمؤتمر في نسخته القادمة. ونوه الوزير السعودي بالنظرة الطموحة لـ«رؤية السعودية 2030» الرامية لرفع قيمة الأوقاف من 54 مليارا إلى 350 مليارا، بما يحقق رفع حجم مشاركتها في الناتج المحلي من 0.3 في المائة حاليًا إلى 6 في المائة في 2030. ومن المنتظر، أن يطرح المؤتمر حلول علمية وعملية للتحديات التي تواجه الأوقاف، إلى جانب الخروج بمشاريع ومبادرات وقفية تنموية قابلة للتنفيذ المباشر، ونقل الخبرات الوقفية والتعريف بأنظمتها في الدول الإسلامية الأخرى، إضافة إلى الإسهام في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأوقاف، وسيشهد المؤتمر مشاركة عدد من وزراء الأوقاف في الدول الإسلامية، ونخبة من المتحدثين على مستوى الدول الإسلامية. ويواكب المؤتمر إطلاق «رؤية المملكة 2030»، والتي نصت على دور الأوقاف في تعظيم الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي. وسيتناول المؤتمر الإسلامي للأوقاف في يومه الأول الأوقاف والتنمية ضمن «رؤية المملكة 2030»، ودور هيئة الأوقاف في تحقيق الرؤية، إلى جانب الأوقاف المكية ورسالتها العالمية، فيما سيتناول اليوم الثاني الأوقاف والتنمية العلمية، كما سيستعرض مبادرات رعاية الموهوبين في المملكة العربية السعودية، ودور الوقف في نشر وتطوير التعليم والتعلم والتعليم الإلكتروني، والتشريعات الفقهية وأثرها في تنمية الأوقاف، وأثرها الاجتماعي والتنموي، إلى جانب دور الأوقاف في تأسيس وتشغيل المؤسسات الصحية العلاجية، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية الصحية والخدمية والصناعية، وكذلك الصورة الذهنية للوقف في وسائل الإعلام. أما اليوم الثالث، فسيتم فيه تناول قياس الأثر بالعمل الوقفي، واستعراض الرؤية المستقبلية للأوقاف في خدمات الحجاج والمعتمرين، وأوقاف الصحة والسلامة لهم، إلى جانب أوقاف السقايا والرفادة، إضافة إلى الصيغ التمويلية للأوقاف التنموية عبر صناديق الوقف المشتركة، وخصائص الوقف المؤثرة في أدائه الاقتصادي، وصيغ التمويل النقدية.