أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قراراً بشأن تشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمه 2016 برئاسة المحامي العام الأول المستشار سلطان ماجد بوجروه وعضوية الجهات المعنية. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان إنه جاء في المادة الثانية من القرار أنه «تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار بفحص طلبات المتقدمين للترشيح لعضوية مجلس الأمة والبت في مدى انطباق شروط الترشيح عليهم طبقا لأحكام القانون رقم 35/62 المشار إليه، وذلك مع مراعاة المواعيد المقررة قانوناً». وأضافت إدارة الإعلام الأمني الى أن القرار أشار في مادته (3) الى أنه «تعقد اللجنة جلساتها بمقر الإدارة العامة للشؤون القانونية (إدارة الانتخابات) ولها الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها وطلب أية معلومات أو مستندات من أيه جهة في هذا الخصوص، على أن تقدم لنا تقريرا بنتيجة عملها».