وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على رفع الحد الأعلى لعمر المبنى لثلاثين سنة وتحويل قرض الصندوق عليه؛ تسهيلاً على المواطنين لتملك المساكن في الاحياء التي يرغبونها. وأقر المجلس في اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الاسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، استراتيجية الصندوق المنبثقة من برنامج التحول الوطني 2030 والهادفة لتنمية واستدامة موارد الصندوق لتحقيق التنمية الاسكانية والمتمثلة في دعم تمويل أكبر عدد ممكن من المساكن والعمل على الانتهاء من قوائم الانتظار من خلال عمل شراكات مع القطاع الخاص وكذلك الاهتمام بتحصيل القروض المستحقة إذ إن ما يتم تحصيله من القروض السابقة يعاد صرفه لمن هم على قوائم الانتظار. وأوضح المجلس أنه وافق على قبول ضامن للتسديد في حالة تعثر المقترض عن سداد أي قسط من أقساط القرض، بالإضافة لاستمرار العمل على تقديم قرض الصندوق على عقار سبق تمويله وتم تسديد كامل المبلغ وفك الرهن عنه وذلك لمرة واحدة.