أظهرت بيانات رسمية نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل 6.7 % من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. الاقتصاد الصيني استفاد خلال الربع الماضي من قوة الإنفاق الحكومي، ووصول الإقراض المصرفي لمستويات قياسية، والنشاط القوي لسوق العقارات. شينغ ليون من مركز الإحصاء: الحكومات المحلية أكدت أن بعض المؤسسات حاولت الرجوع الى قدرتها الإنتاجية الأقصى ، لكن اريد ان اركز على أشياء، أولا، الإصلاح الهيكلي هو السياسة الأساسية للحكومة المركزية ومن أجل التأقلم مع الاجراء الجديد، الحكومة قامت بكل ما بوسعها . ويرى خبراء أن بيانات اليوم تشير إلى مرور الاقتصاد الصيني بمرحلة استقرار بطيء يعتمد في الأساس على الإنفاق الحكومي ومبيعات المنازل والعقارات، في الوقت الذي تعاني فيه الاستثمارات الخاصة والصادرات حالة من الضعف. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن بكين يجب أن تخاطر بإقرار المزيد من إجراءات التحفيز حتى تتمكن من تحقيق نسبة النمو الاقتصادي المستهدف للعام الجاري، والتي حددتها الحكومة الصينية سلفا بما يتراوح بين 6.5% و7%، مشيرين إلى أن إصرار الحكومة على تحقيق ما وصفوه بـ الأهداف الصعبة قد يضر خطط الإصلاح الاقتصادي ويؤثر سلبا على صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المدى البعيد.