جذبت السعودية طلبات هائلة بقيمة تصل لنحو 67 مليار دولار اليوم الأربعاء لأولي طروحاتها من السندات الدولية بعد أن بددت المملكة أكبر مصدر النفط في العالم المخاوف من تأثير انخفاض أسعار النفط علي ماليتها العامة. وقال مصدر مطلع إن دفتر أوامر الشراء يقترب من الرقم القياسي البالغ 69 مليار دولار لإصدار سندات بالأسواق الناشئة والذي سجلته الأرجنتين في أبريل نيسان من هذا العام. وقال المصدر إنه يتوقع أن تجمع السعودية ما يصل إلى 17.5 مليار دولار عبر طرح السندات التي تتضمن شرائح لآجال خمسة وعشرة و30 عاما. وسجلت الأرجنتين الرقم القياسي الحالي لإصدار سندات بالأسواق الناشئة في أبريل عندما باعت سندات بقيمة 16.5 مليار دولار. ويرجع الحجم الهائل للطلب على السندات السعودية جزئيا إلى انخفاض أسعار الفائدة عالميا وإحباط صناديق الاستثمار الناجم عن نقص الأصول ذات العائد المرتفع في جميع أنحاء العالم. لكن بيع السندات المقرر اليوم الأربعاء يبرز نجاح المملكة في طمأنة المستثمرين إلى قدرتها على تحقيق استقرار في ماليتها العامة وخفض الاعتماد على النفط. وفي الأيام التي سبقت البيع عقد مسؤولون سعوديون كبار سلسلة اجتماعات مع كبار المستثمرين في لندن والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يضع إصدار السندات السعودي سعرا مرجعيا للمملكة ويمهد الطريق أمام المزيد من الإصدارات الدولية من قبل الحكومة في السنوات القادمة إلى جانب مبيعات السندات من قبل مجموعة من الشركات السعودية الكبرى. وقال محي الدين قرنفل رئيس الاستثمار في أدوات الدخل الثابت بمنطقة الشرق الأوسط لدى فرانكلين تمبلتون انفستمنتس لإدارة الأصول إن إصدار أدوات الدين سينشط السوق المالية السعودية. وأضاف "السندات لن تساعد فقط في تطوير أسواق الدين بالمملكة من خلال تقديم نوعية أكثر تطورا من المستثمرين ولكن هناك موجة من التأثيرات الإيجابية على أدوات الدخل الثابت في مجلس التعاون الخليجي وكذلك اتاحة الفرصة أمام مزيد من المستثمرين العالميين لإلقاء نظرة أقرب وأطول أجلا على المنطقة." وقال المصدر إنه يتوقع أن يتم تسعير شريحة السندات لأجل خمس سنوات في وقت لاحق اليوم الأربعاء عند 140 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية زائدا أو ناقصا خمس نقاط أساس. ويقل هذا السعر عن التسعير الأولي الذي بلغ 160 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية. وانخفض السعر الاسترشادي للسندات الصادرة لأجل عشر سنوات إلى 170 نقطة أساس زائدا أو ناقصا خمس نقاط أساس مقارنة مع تسعير أولي عند نطاق يفوق 185 نقطة أساس. وحددت السعودية السعر الاسترشادي للشريحة الصادرة لأجل 30 عاما عند نطاق يزيد عن 215 نقطة أساس زائدا أو ناقصا خمس نقاط أساس. وبلغ التسعير الأولي لتلك الشريحة نحو 235 نقطة أساس.