--> اختتمت اليوم فعاليات ملتقى التحكيم الأول في العالم الإسلامي الذي أقامته جامعة أم القرى ممثلة في كلية الدراسات القضائية والأنظمة لمدة يومين برعاية معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري ،وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية . وشهد اليوم ثلاث جلسات علمية ترأس الجلسة الأولى عبدالله بن محمد آل خنين وتحدث في مستهلها الدكتور شمس الدين عبداتي عن أنواع التحكيم ( الحر - المؤسسي ) الإيجابيات والسلبيات أوضح فيها أن الراجح في الفقه النظامي اعتبار التحكيم ذا طبيعة قضائية وأن كان المحكم يستمد سلطاته من إرادة الأطراف سواء أكانت تلك الإرادة في شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم ويرجع إليها في تحديد القانون الواجب التطبيق الذي يحكم الإجراءات بالأساس . عقبه تحدث شاهر مجاهد سالم الصالحي عن اتفاق التحكيم مفيدا أن اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بمناسبة علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية ويجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ويتوافر فيه الرضا والأهلية لأطرافه وإلا كان باطلا ومن الأفضل أن يعمد أطراف النزاع إلى تحديد كل المسائل التفصيلية المتعلقة بالتحكيم تجنباً للمشاكل المستقبلية ثم تناول الدكتور إبراهيم محمد أحمد دريج إجراءات دعوى التحكيم قال فيها : إن أنظمة التحكيم عمدت إلى إعطاء الأطراف المتخاصمين الحق في تحديد الإجراءات المتبعة أمام هيئة التحكيم كما يمكن للخصوم تحديد مكان انعقاد المحكمة بالاتفاق وحق الاطلاع على الوثائق والمستندات والمذكرات وتقارير الجزاء ومناقشتهم فيها ويمكن تمديد طلباتهم كليا أو جزئيا ولهم الحق في تقديم دفاعاتهم شفهيا أو مكتوبة كما أن للخصوم إيداع صورة الحكم أمام المحكمة المتصلة بنظر النزاع تمهيدا لتنفيذه أو أمام المحكمة الإدارية بشأن أحكام التحكيم الأجنبية المراد تنفيذها في المملكة. فيما ترأس الجلسة الثانية معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس حيث طرحت أربعة مواضيع بدأت بالموضع المقدم من الدكتور أحمد بن صادق القشيري حول واقع مراكز التحكيم في العالم الإسلامي من حيث نشأتها ودورها وَتقييمها ( الإيجابيات - السلبيات ) فيما استعرض أحمد نجم عبدالله النجم تجارب مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤكدًا أن مركز التحكيم التجاري لدول الخليج يعد جهازا قضائيا تحكيميا مستقلا . واستعرض الدكتور محمد عبدالرؤوف علي تجارب مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والإقليمي مشيرًا إلى أن من أهم قواعد التحكيم للمركز تعيين المحكمين في تحكيم متعدد الأطراف، وعزل أحد المحكمين في حالة عدم قيامه بالواجب المطلوب منه وحرمان أحد الأطراف من حقه في تعيين محكم بديل في حال وجود ظروف استثنائية للقضية مبينا أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الأول للأطراف العربية التي تحيل منازعتها إلى المركز تليها ليبيا والعراق والكويت والمغرب وقطر ويأتي اللبنانيون على رأس المحكمين من الجنسيات العربية يليهم المحكمون من الأردن وليبيا والإمارات وتونس . واستعرض الدكتور عبدالستار عبدالكريم الخويلدي تجارب المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي موضحًا أن المركز بدأ نشاطه الفعلي في يناير 2007. وحرص على مطابقة القرارات الصادرة عنه لأحكام الشريعة الإسلامية وقدرة المحكمين التابعين له على معالجة المسائل المستجدة في المعاملات، مراعين في ذلك ما اتفق عليه الخصوم، المستعينين بالقواعد الفقهية الأصولية والنظامية والاتفاقات الدولية العربية منها وغير العربية . واختتمت الجلسات بعقد الجلسة الثالثة التي رأسها الدكتور عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي وتحدث فيها الدكتور حمزة بن أحمد حداد عن استشراف مستقبل التحكيم في العالم الاسلامي مبرزا قوانين المرافعات المدنية في بعض الدول وما تضمنته من قواعد وإجراءات للتحكيم وأوجه التشابه بين هذه القوانين واتفاقها جميعاً على التحكيم لتسوية النزاعات وإجراءات تعيين المحكم وحكم التحكيم وما يتضمنه من شروط وأمور وببيان قواعد التحكيم لدى المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم . وتطرق المهندس محمد بن ماجد خلوصي عن مدى إمكانية إنشاء لائحة تحكيم موحده لمراكز التحكيم وفق قواعد الشريعة الإسلامية مشيرا إلى أن فئات رجال الأعمال في الدول الإسلامية تنقسم بالنظر للوعي التحكيمي لدى الدول الإسلامية إلى فئتين الأولى تؤمن بالتحكيم إلا أنها تفضل الاتفاق على اللجوء لمراكز التحكيم الأجنبية اعتقاداً منهم بتوافر فرص النزاهة والحيدة التي يرون إنها لا تتوافر لدى المحكمين من الجنسيات الأخرى والثانية وهم أغلبية ليس لهم إلمام بقواعد التحكيم وفي نظرهم ضربًا من المجهول مؤكدا ضرورة إنشاء مركز تحكيم إسلامي في المملكة العربية السعودية يختص في الفصل في منازعات رعايا دول العالم الإسلامي .