يعكس تصنيف بنك الكويت الوطني بدرجة (-AA) مكانته الفريدة وأهميته النظامية كرائد للقطاع المصرفي، إضافة إلى علاقات العمل الوثيقة التي تربطه مع الحكومة الكويتية وصلاته الاستراتيجية معها. أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني مجددا تثبيت تصنيف بنك الكويت الوطني طويل الأجل عند مستوى (-AA)، وهو التصنيف الأعلى بين جميع بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي تقرير لها صدر أخيرا عن البنك، ذكرت «فيتش» أن «الوطني» هو البنك الأكبر في الكويت، ويوفر مختلف الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة، إضافة الى خدمات الخزانة، وذلك من خلال شبكة فروعه القوية المنتشرة محليا ودوليا. كما أن تصنيف البنك بدرجة (AA-) يعكس مكانة «الوطني» الفريدة، وأهميته النظامية كرائد للقطاع المصرفي، إضافة إلى علاقات العمل الوثيقة التي تربطه مع الحكومة الكويتية وصلاته الاستراتيجية التي تربطه بها. وأضافت أن البنك يستند إلى قدرة عالية ومتميزة على الوفاء بالالتزامات المالية، كما يعكس التصنيف إمكانية توافر الدعم وأسسه، بما يؤكد رؤية الوكالة في الامكانية الكبيرة لقيام الحكومة الكويتية بتوفير الدعم لجميع البنوك المحلية إذا اقتضت الحاجة ذلك. وأوضحت «فيتش» ان النظرة المستقبلية المستقرة لقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية تعكس النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي الكويتي، مشيرة في الوقت ذاته إلى تعزيز «الوطني» رأس ماله النظامي من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية، وأوراق مالية دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، إضافة إلى سندات الدين الثانوية. ونتيجة لذلك، فإن نسب رأس المال النظامي ومقياس رأسمال «فيتش» الأساسي (FCC) تحسنا إلى المستوى الذي لم يعد يمثل اي ضغطا على التصنيف. وترتكز تصنيفات البنك على الاستمرار على وضعه الرائد وهيمنة اسمه ضمن القطاع المصرفي، الأمر الذي يرتكز عليه توليد الإيرادات والقدرة على الحصول على الأصول ذات النوعية الأفضل مقارنة بأقرانه من البنوك الأخرى. كما اعتمدت أسس التصنيف أيضا على الإدارة التنفيذية القوية للبنك، وهي الأكثر كفاءة محليا، وبين الأقوى في المنطقة، إضافة الى استراتيجيتها الثابتة وموارد التمويل القوية، والاستفادة من الودائع الحكومية التي تتميز بالتنوع والاستقرار. ورأت «فيتش» أن البنوك الكويتية استمرت في الاستفادة من البيئة التشغيلية المستقرة نوعاً ما على الرغم من الأثر الاقتصادي الناتج عن تراجع أسعار النفط. ورغم مواجهة البنوك تباطؤ النمو الاقتصادي، فإن وكالة فيتش تعتقد أن استمرار خطط الإنفاق الرأسمالي للحكومة ستؤدي دورا في معادلة تلك الضغوط جزئياً. وبينت الوكالة أن جودة الأصول في القطاع المصرفي لا تزال في تحسن مستمر وذلك بسبب شطب القروض المتعثرة، والمبالغ المستردة، وإعادة الهيكلة لدى بعض البنوك. كما أن مستويات اتخاذ مخصصات مقابل القروض المتعثرة لا تزال مرتفعة نسبيا بفضل الإجراءات الحكيمة التي يفرضها البنك المركزي. يذكر أن «الوطني» يحتفظ بأعلى التصنيفات الائتمانية بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، والتي أجمعت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، فضلا عن السمعة الممتازة التي يتميز بها، كما يحتفظ «الوطني» بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم لعشر مرات متتالية.