أعلن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أمس، أن المملكة تملك صندوقا سيادياً (صندوق الاستثمارات العامة)، بإجمالي أصول 200 مليار دولار، إضافة إلى صناديق أخرى تخدم الأغراض الاستثمارية للمملكة. وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول حكومي سعودي، عن حجم صندوق الاستثمارات العامة. ودخل الصندوق في صفقتين مؤخراً، الأولى: تطبيق "أوبر" لسيارات الأجرة بـ3.5 مليارات دولار، والثانية صندوق "سويفت بنك" الياباني المتخصص في تقنية المعلومات، بنحو 45 مليار دولار. أضاف العساف في إعلان للقاء متلفز بثته قناة "إم بي سي السعودية"، أن الاحتياطات التي تدار من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) عائدها مماثل لعوائد الصناديق السيادية. وزاد: "مهما كانت عوائد الصناديق، فإنها لم تكن كافية لتغطية العجز في الميزانية". وتأسس "صندوق الاستثمارات العامة" عام 1971، ومملوك بالكامل من الحكومة السعودية، ويمثل ذراعها الاستثماري وفقاً لرؤية البلاد 2030، الهادفة لرفع أصوله إلى تريليوني دولار. وتملك السعودية صندوقين للاستثمارات السيادية، الأول صندوق الاستثمارات العامة، والثاني الاستثمارات التي يديرها البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي). كانت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، قد تراجعت بنسبة 0.2% خلال شهر أغسطس الماضي، إلى 2.108 تريليون ريال (562.2 مليار دولار)، مقابل 2.113 تريليون ريال (563.5 مليار دولار) في يوليو الذي سبقه.