وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على رفع الحد الأعلى لعمر المبنى لثلاثين سنة لتحويل قرض الصندوق عليه, وذلك تسهيلاً على المواطنين لتملك المساكن في الأحياء التي يرغبونها ،وافق المجلس على قبول ضامن للتسديد في حالة تعثر المقترض عن سداد أي قسط من أقساط القرض.كما وافق المجلس على الاستمرار بالعمل على تقديم قرض الصندوق على عقار سبق تمويله وتم تسديد كامل المبلغ, وفك الرهن عنه وذلك لمرة واحدة . من جهة ثانية طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بإعداد جدول زمني يوضح المتحقق من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة سنوياً , وتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها . جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والخمسين التي عقدها امس الأربعاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.وطالب المجلس في قراره وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات , والأسعار , والشواغر , في قطاع الإسكان. كما دعا المجلس الوزارة بإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين بالإضافة للتخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.