علمت «اليوم» انه تم أمس تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية سقوط رافعة «الحرم المكي»، والتي أسفرت عن ١٠٧ حالات وفاة، وإصابة ٢٣٨ من حجاج بيت الله الحرام. وقد شهدت القضية خلال الفترة السابقة إحالة ملف القضية إلى القضاء بعد إسدال الستار على التحقيقات التي استمرت قرابه ثمانية أشهر، وجرى التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة، وتضمنت استدعاء عدد من المتهمين في القضية، حيث تم الاستماع إلى أقوالهم وتدوينها في ملف القضية، بعد ان انتهت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة سابقا من التحقيق مع المتهمين، وسلمت ملف القضية إلى القضاء للبت فيها. وقد حظيت التحقيقات بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسماؤهم في الملف، حيث تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها للمحكمة، وذلك بعد الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين في ملف القضية، وتضمنت اتهامات لعدد من الأشخاص بينهم مهندسون مقيمون، إضافة لاثنين من المسؤولين تم التحقيق معهما، ويعملان في جهتين حكوميتين في مكة المكرمة. وسبق وان كشفت مصادر مطلعة أن المتهمين أكدوا علاقتهم بالمشروعات في الحرم المكي سواء كان بشكل مباشر، أو من خلال الإشراف والمراقبة، موضحين أنهم عملوا بالإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة المتبعة في جميع المشروعات الكبرى التي أشرفوا عليها.