دعا مجلس الشورى وزارة الإسكان إلى إيضاح الالتزامات المالية المترتبة على مستحقي السكن لأيٍ من منتجاتها، فيما طالبها بإعداد جدولٍ زمني يوضح المتحقِّق من المستهدَف الكمّي سنوياً في خطة التنمية العاشرة. وأصدر «الشورى»، خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيسه الدكتور محمد الجفري، قراراً تضمَّن التوصيات بعد الاستماع إلى لجنة الحج والإسكان والخدمات فيه. وقدَّمت اللجنة، على لسان رئيسها المهندس مفرج الزهراني، وجهة نظرها في آراء الأعضاء على التقرير السنوي لوزارة الإسكان عن العام المالي 1435/ 1436 هـ. وتضمَّن القرار الصادر توصياتٍ أخرى منها مطالبة الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية تتاح للجميع وتشمل المبيعات والأسعار والشواغر. وأوصى المجلس، كذلك، بإسناد تطوير الأراضي إلى المطورين العقاريين، وبالتخطيط والبناء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل، داعياً الوزارة إلى إنجاز هيكلها التنظيمي وهيكلة فروعها ودليل السياسات والإجراءات المنظمة لعملها. إلى ذلك؛ أوصت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في المجلس بالموافقة على تعديلات مقترحة لنظام «المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية» الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) في تاريخ 20/ 8/ 1427 هـ. وناقش الأعضاء تقريراً للجنة تلته رئيستها الدكتورة فاطمة القرني عن التعديلات المقترحة. وشملت التعديلات إيضاح بعض المصطلحات وإضافة ما نقص منها، وإيضاح طبيعة العقود التي تحكم العلاقة بين المتعاقدين والتعديلات على الجوانب القانونية المنظمة لتلك العلاقة على مستوى بدء النشاط والمتابعة والرقابة والتفتيش، مع تقنين آلية ضبط المخالفات وتقدير العقوبات. وأجرت اللجنة تعديلاً على «اسم الهيئة» في المادة الأولى من النظام ليصبح (الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني) استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (407) الصادر بتاريخ 12/ 9/ 1436 هـ، مع تعديل اسم «أمين عام الهيئة» في المادة العاشرة ليصبح «رئيس الهيئة» استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (78) الصادر بتاريخ 16/ 4/ 1429 هـ. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة؛ طالبها بعض الأعضاء بإعادة النظر في التعديلات لتحفظ حقوق كلٍ من البائع والمشتري. ووافق المجلس، على الإثر، على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة. في شأنٍ آخر؛ وافق المجلس على تعديل نص الفقرة (ج) من المادة (26) في نظام خدمة الأفراد العسكريين ونص المادة (153) من نظام خدمة الضباط. وصدرت الموافقة بعد مناقشة تقريرٍ للجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيسها اللواء طيار ركن عبدالله السعدون. وخلال الجلسة نفسها؛ وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والصين حول تعزيز التعاون المشترك في شأن الطاقة الإنتاجية و»الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» و»مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين». وصدرت الموافقة بعد الاستماع إلى تقريرٍ للجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيسها عبدالرحمن الراشد.