أكد المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار بوزارة الإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، أن العقد الموحّد للإيجار السكني سيعتمد التاريخ الهجري الشمسي وما يوافقه بالميلادي كتاريخ معتمد لتعريف السنة الإيجارية، وتاريخ معتمد لبداية العقد ونهايته، وكذلك لمواعيد الدفعات خلال الفترة التأجيرية وذلك تماشياً مع الآلية الجديدة لصرف المرتبات في القطاعات الحكومية. وأوضح المهندس البطي، أن اعتماد التاريخ الهجري الشمسي سيصبح سارياً ابتداء من تدشين الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار والذي من المتوقع أن يكون خلال الربع الأول من عام 2017م، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار التسهيل على المواطنين. وقال: تستهدف الصيغة النهائية للعقد الموحد خدمة جميع أطراف العملية الإيجارية، وذلك في إطار تنظيم قطاع الإيجار وتحسين أدائه وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ومن بين ما أتاحه العقد في بنوده اعتماد تاريخ العقد الموحّد للإيجار السكني وكذلك تاريخ الدفعات المتفق عليها، بحسب الآلية الجديدة لصرف المرتبات في القطاعات الحكومية. وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في وقت سابق عن قرب إطلاقها للشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار والتي من المتوقع أن يكون خلال الربع الأول من عام 2017م، وذلك بعد أن أتاحت للمواطنين والمقيمين والمهتمين تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم. من جهة اخرى أكد المستشار والمشرف العام على وحدة المتابعة والدعم الفني بوزارة الإسكان المهندس محمد الميموني، أن وزارة الإسكان تستهدف تطوير وتأهيل المقاولين ورفع مستواهم وكفاءتهم عبر برنامج «بناة المساكن» الذي أطلقته مؤخراً، مشيراً إلى أن تكثيف وجود المقاولين المؤهلين يسهم في تنظيم قطاع تشييد المساكن ورفع مساهمته في الناتج المحلي، كما يقلّل من مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري. وأوضح الميموني أن الوزارة تهدف إلى الحدّ من العشوائية في قطاع الإنشاءات السكنية وتوفير الدعم الإداري والفني والمادي للمقاولين المتقدمين بطلب التأهيل لتسهيل مهامهم وأعمالهم، وبالتالي تعزيز المشاركة الفاعلة في تحقيق هدف الوزارة بدعم العرض وتمكين الطلب من خلال ضخّ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة والسعر المناسب، منوّهاً إلى أن المقاولين الذين لا يحصلون على شهادة التأهيل لن يتمكنوا من تنفيذ المشروعات الإسكانية التي تشرف عليها وزارة الإسكان.