أكد لـ "ألاقتصادية" مختصون اقتصاديون سعوديون أن الإقبال الكبير على شراء السندات السعودية في السوق الدولية، بما يتجاوز المبلغ المخصص لهذه السندات يدل على الثقة الدولية، ومدى ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي. وقالوا إن رؤية المملكة 2030، عكست للعالم مدى جدية السعودية في القيام بالإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط، وتركيزها على النمط الاستثماري في كل القطاعات، خاصة القطاعات غير البترولية، حيث تحاول المملكة تقليل اعتمادها على النفط. وأوضح محمد الصبان المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي، أن نسبة الدين العام بالنسبة للسعودية لا تزال عند مستويات منخفضة لا تزيد على 7 إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه نسبة ضئيلة جدا مقارنة بحجم الدين العام لكثير من الدول وعلى رأسها الدول الصناعية، ولذلك فإن طرح السندات قد أعطى الثقة للمملكة في السوق المالية الدولية، كما أن الاقتصاد السعودي برهن لمواطنيه على أنه سيتغلب على الأزمة المالية الحالية، وسينطلق ليحقق معدلات نمو اقتصادية في الفترة المقبلة. ونوه إلى أن إصدار السندات الحكومية أمر متوقع في ظل انخفاض عائدات النفط بالنسبة للسعودية والرغبة الملحة في الاستمرار في الإنفاق على الأولويات الأساسية وبالتالي فإن حصيلة العجز المتوقع في الميزانية الحكومية تمت تغطيتها من خلال حصيلة هذه السندات وأيضا من خلال بعض السحب من الاحتياطيات خارج المملكة، إضافة إلى استمرار الاقتراض من السوق الداخلية. من جهته أوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور سالم باعجاجة رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الطائف، أن التوقيت لإصدار السعودية أولى سنداتها الدولية، جاء في الوقت المناسب، لتوفير التمويل اللازم والمطلوب للمرحلة المقبلة. وقال: السندات فيها معدل فائدة جيد، وبلا شك ينعكس إصدار السندات بشكل إيجابي، ويلبي الطلب من طرح تلك السندات، حجم الطلب في السوق والمتانة والثقة التي تتمتع بها المملكة. وبين أن طرح السندات السعودية سينعكس إيجابا على السعودية وعلى المقرضين، نظرا لمعدل الفائدة الجيد على الطرح، وللطلب على السيولة في السعودية قبل صدور الميزانية والحاجة إلى النفقات الجارية أو الرأسمالية، لذلك لابد من تأمين المبالغ للتمويل وتغطية النقص في الإيرادات بسبب تراجع أسعار النفط. وأفاد أن تحديد نطاق التسعير سيكون ذا مردود أقل كلما قل نطاق التسعير، حيث سنجد أن المردود أقل عند نطاق التسعير لأجل خمس سنوات، وسيرتفع في نطاقات التسعير عشرة و 15 عاما. من جهته أوضح محمد لافي المحلل المالي، أن الثقة العالمية بالاقتصاد السعودي انعكست على حجم الطلب الكبير على أول سندات سعودية يتم طرحها في السوق الدولية، وهذا مؤشر على متانة الاقتصاد السعودي. وحول نطاق التسعير لأجل، أشار إلى أن تحديد نطاق للتسعير لأجل خمسة وعشرة و 30 عاما مرتبط بالمردود وحجم الفائدة المرتبطة بتحديد نطاق التسعير، وبالتالي سنشهد طلبا أكبر على السندات ذات نطاق التسعير طويل الأجل ثم الأقل والأقل. ونوه إلى أن قوة الاقتصاد السعودي بلا شك عامل مؤثر في الإقبال على السندات في السوق الدولية، كما أنها أول سندات سعودية في السوق الدولية، وهي بالتأكيد فرصة استثمارية جيدة وفي وقت مناسب. ويرى مختصون أن النجاح المحتمل لإصدار السندات السعودية يعود إلى مستوى التسعير الجيد الذي تم تحديده مقارنة بمستويات العائد على الديون المنخفضة جدا حول العالم. يشار إلى أنه تم تكليف مصارف "إتش إس بي سي"، و"جي بي مورجان تشيس"، و"سيتي جروب" لترتيب عملية الإصدار، حيث تم خلال الاجتماعات التي عقدت مع المستثمرين والمؤسسات الدولية التركيز على الإصلاحات الضخمة الجاري تنفيذها لتعزيز قوة الاقتصاد السعودي التي شملت إطلاق "رؤية المملكة 2030" متضمنة برنامجا للتحول الاقتصادي حتى عام 2020 يركز على تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل لمصلحة قطاعات إنتاجية غير نفطية. وكان أتم مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، وكجزء من هذا البرنامج قام المكتب بتعيين عدد من المصارف الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين.