تعقد حكومة إقليم كيبيك الكندي جلسات استماع، بدأت الثلاثاء، وتستمر حتى التاسع من نوفمبر قبل التصويت على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في القطاع العام. ويمنع القانون المقترح أي امرأة تتلقى أو تقدم خدمات حكومية من ارتداء ملابس تغطي الوجه، وهذا القانون من المتوقع إقراره بالنظر إلى الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الليبرالي في البرلمان. ولاقت هذه الخطوة انتقادات بدعوى أنها تهمش المسلمات وتؤجج التوترات المناهضة للمهاجرين في الإقليم الذي يتحدث غالبية سكانه الفرنسية. ويقول الإقليم إن القانون يهدف إلى ضمان الحيادية الدينية للدولة، ويقول المعارضون إن القانون غير ضروري ويؤثر فقط على عدد قليل من المسلمات اللائي يرتدين البرقع أو النقاب. وقالت المتحدثة باسم المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، أميرة الغوابي: إنه ممارسة غير ضرورية، ويمكن أن يعزل ويؤذي النساء اللائي يرتدين غطاء الوجه.