منى سالم(ضوء):خلال استضافته في برنامج "الثامنة" مع وزير الخدمة المدنية خالد العرج ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، الذي قدمه الزميل داود الشريان مساء اليوم،أكد وزير المالية د. ابراهيم العساف، أن الوضع الآن يختلف عن الأزمة الاقتصادية العالمية، والركود الذي حدث في أسعار النفط عام 2008، مؤكدًا وجود مبررات واقعية لما تمّ اتخاذه من إجراءات، قائلا: "ما نفعله في الفترة الأخيرة هو محاولة إيجاد توازن بين وضع الاحتياطيات، وتخفيض الدين العام، والاستثمار في التنمية الاقتصادية". وأضاف العساف أن الدولة داعمة للصندوقين العسكري والمدني، وضامنة حتى لو لم يكن هناك دخل كاف، مؤكداً أنها ملتزمة بالسداد، بشكل دوري وليس شهري، مضيفاً بقوله: "معروف عالميًّا أنه إذا كان هناك إعانة عامة يستفيد منها الغني أكثر من الفقير، لذلك هناك رغبة في التعامل مع هذه الإعانات". وعن تغيير مواعيد صرف الرواتب قال العساف: "تم التغيير لكي يتم الصرف وفقًا للبروج، لكي تتوافق مع الميزانية، ويتم صرفها بداية من الميزانية إلى نهايتها، بخلاف ما كان يحدث سابقًا، إذ كانت تصرف كل نفقات الميزانية وفقًا للسنة المالية بخلاف الرواتب، ولذلك أُقِرَّ تحويلها للصرف، لكي تتوافق مع السنة المالية". وبيّن العساف أن المملكة تمتلك صندوقا سياديا هو صندوق الاستثمارات العامة، الذي يبلغ رأسماله 200 مليار دولار بالإضافة إلى الصناديق الأخرى التي تخدم الأغراض الاستثمارية للمملكة، موضحاً أن الاحتياطات التي تدار من مؤسسة النقد عائدها مماثل لعوائد الصناديق السيادية، مبينا أنه مهما كانت عوائد الصناديق لم تكن كافية لتغطية العجز في الميزانية، مشيرا إلى الكويت التي لديها عجز في الميزانية. بدوره أكد وزير الخدمة المدنية خالد العرج أنه لا توجد أي نية للمساس برواتب الموظفين، مشيرًا إلى أنه في حال تحسُّن الأمور قد يُعاد النظر في بعض البدلات التي شملتها القرارات الأخيرة، لإعادة صرفها وفق ضوابط لمستح --- أكثر
مشاركة :