رفض المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب القول إنه سيقبل بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثامن من نوفمبر، تاركا الباب مفتوحا أمام احتمال أن يطعن على النتيجة النهائية. وفي المناظرة الرئاسية الثالثة والأخيرة مع منافسته المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون قال ترامب إنه سينتظر لتحديد ما إذا كانت النتيجة قانونية، وقال سأقول لكم حينها. سأجعلكم متشوقين. وردت كلينتون قائلة لنكن واضحين بشأن ما يقوله وما يعنيه ذلك: إنه يشوه السمعة. إنه يستخف بديموقراطيتنا وأنا مرعوبة أن يتخذ شخص مرشح عن واحد من حزبينا الكبيرين مثل هذا الموقف. وفي مناظرة حادة، ركزت على السياسة بشكل أكثر من المناظرتين السابقتين، اتهم ترامب حملة كلينتون بالمسؤولية عن سلسلة اتهامات من قبل نساء قلن إن رجل الأعمال ترامب تحرش بهن جنسيا. وقال ترامب إن كل هذه القصص كاذبة تماما وأشار إلى أن كلينتون وراء هذه الاتهامات ووصف حملتها بأنها غير أخلاقية. وقالت كلينتون إن النساء تقدمن بأقوالهن بعد أن قال ترامب في المناظرة الماضية بأنه لم يتحرش قط بأي نساء. وتناول المحور الأول من المناظرة موضوع تعيين القضاة في المحكمة العليا، وقضيتي الحق في حيازة الأسلحة والإجهاض. وقالت كلينتون إن على المحكمة العليا أن تحترم حرية الرأي وزواج المثليين وعدم التراجع في حقوق هذه الفئة، وأن تصطف مع الشعب الأمريكي لا الشركات والأثرياء، مضيفة أنه يجب أن تمثل المحكمة العليا جميع شرائح المجتمع الأمريكي. من جانبه، قال ترامب إنه سيعين قضاة أكفاء مهمتهم إعادة العدالة وهي الشيء الوحيد للمحافظة على الدستور الأمريكي. وبشأن الإجهاض، عارض ترامب القيام بعملية الإجهاض، خاصة قبل أيام من الولادة، بينما دافعت كلينتون عن حق المرأة في اتخاذ هذا القرار دون تدخل من الحكومة، معتبرة أن هذا القرار يخص المرأة وعائلتها فقط. وبينما يعارض ترامب تشريعا لمنع حيازة السلاح الشخصي، قالت كلينتون إنها ستدفع من أجل تقنين حيازة السلاح، لمنع الهجمات العشوائية. وفي شأن الهجرة والجدل حولها، أكد ترامب نيته بناء جدار على الحدود مع المكسيك، وتأمين الحدود في وجه الهجرة غير الشرعية، وتحدث مجددا عما وصفه بـالتطرف الإسلامي، وما تمثله الهجرة من خطر. ورفضت كلينتون الترحيل الجبري للمهاجرين، وقالت إنها ستمزق البلاد. وعارضت أيضا بناء جدار حدودي، قائلة إن هناك العديد من الوسائل لضبط الحدود غير بناء جدار. وذكرت أنها ستسمح بتقنين وضع المهاجرين غير الشرعيين وإدماجهم في المجتمع.