قالت صحيفة محلية ان مجلس الشورى رفض وضع ضوابط لمنع احتكار العقار، كما رفض مطالبة وزارة الإسكان تضمين تقاريرها المقبلة تفاصيل تعاقداتها مع الشركات الأجنبية، فيما يتعلق بطبيعة المنتجات السكنية من حيث الجودة والتكاليف. وبحسب صحيفة “المدينة” تساءل بعضهم عن مصير 250 مليار ريال رصدت لـ»الإسكان» في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يرحمه الله)، وذلك ضمن توصيات عقب تقرير الوزارة بالمجلس. وقدمت عضو المجلس الدكتورة فاطمة القرني توصية إضافية، طالبت فيها بأن يتضمَّن تقرير الإسكان معلومات عن تعاقدات الوزارة مع الشركات الأجنبية، وتفاصيل عن تلك المشروعات وما تم إنجازه منها ونسبة الإنجاز، وعارضت لجنة الإسكان تلك التوصية بحجة أنها مبنية على معلومات وأخبار غير صحيحة. وفي مداخلة للعضو الدكتور سلطان السلطان على التوصية، قال: إن المجلس لديه الكثير من المهندسين القادرين على دراسة وتحليل تلك العقود التي تبرمها الوزارة؛ فأوقفه رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري وطلب منه توجيه حديثه له، وبدوره طرح السلطان سؤالًا مباشرًا للدكتور الجفري: هل أنت راضٍ عن أداء وزارة الإسكان؟ وأين هي الـ250 مليار ريال التي رصدت في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وماذا تم بشأنها؟ وتم التصويت على التوصية، حيث حازت على تأييد 73 صوتًا وعارضها 39 صوتًا، وكان التوصية بحاجة إلى 3 أصوات لتتحول إلى قرار.