جمعت السعودية 17.5 مليار دولار أميركي من السندات بالدولار في أول اقتراض للمملكة من السوق الدولية، على ما أعلن مصرف "إتش إس بي سي" الذي شارك في الإشراف على العملية لوكالة فرانس برس، الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول 2016. وتقسم المبالغ التي تم جمعها الى 3 شرائح بحسب المصرف: الأولى قدرها 5.5 مليار دولار على 5 سنوات بنسبة فوائد سنوية 2.375%، والثانية تبلغ 5.5 مليار دولار أيضاً لعشر سنوات بنسبة 3.25%، والثالثة قدرها 6.5% لثلاثين سنة بنسبة 4.5%. وأمس الأربعاء قالت وكالة بلومبرج الاقتصادية الدولية، إن السعودية تستهدف جمع 17.5 مليار دولار من أول إصدار للسندات الدولية المقومة بالدولار للبلاد. وبحسب الوكالة، فإن هذه القيمة المستهدفة ستجعل من الإصدار الأكبر من نوعه في الأسواق الناشئة. وأضافت أن الإصدار السعودي، تلقى طلبات بقيمة 67 مليار دولار، ما أدى إلى خفض العائد على السندات لأجل 5 سنوات إلى 140 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية المماثلة، مقارنة بـ160 نقطة كانت متوقعة. ويبقى العائد الجديد، أعلى من السندات القطرية المطروحة في مايو/أيار الماضي لأجل خمس سنوات بقيمة 3.5 مليار دولار في بفائدة 120 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية. وكانت وكالتا "موديز" و"فيتش" للتصنيف الائتماني، منحتا تصنيفاً مؤقتاً للسندات السعودية الدولية المزمع إصدارها خلال الفترة القادمة عند (A1)، و(AA-) على التوالي. واختارت السعودية بنوك سيتي بنك، وجي بي مورغان، وإتش إس بي سي هم لترتيب الإصدار السعودي من السندات. وأعلن مكتب إدارة الدين في وزارة المالية السعودية، في 10 أكتوبر/تشرين أول الجاري، عن إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين العام. وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية عن إصدار أدوات للدين العام (سندات بالدولار الأمريكي)، تزامناً مع تعرضها لضغوط هبوط أسعار النفط الخام. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الدين (المحلي والخارجي) المستحق عليها، يبلغ 73 مليار دولار، 63 مليار دولار أمريكي منها محلية، و10 مليار دولار خارجية، تعادل. وسجلت السعودية عجزاً بـ98 مليار دولار في 2015، وقدرت عجزاً بـ87 مليار دولار خلال العام الجاري، بسبب تراجعات النفط المصدر الرئيس لدخل البلاد.