أبوظبي: آلاء عبد الغني التزاماً منها بأولوياتها الاستراتيجية لكبح وتيرة التغير المناخي والتكيف مع الآثار الناجمة عنه، عبر صقل وتعزيز مفاهيم ومعارف شاملة، حول التغير المناخي، عمدت هيئة البيئة في أبوظبي إلى إعداد تقرير الدورة الثانية، لقياس انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي لعام 2012، بما فيها توقعات الانبعاثات لغاية عام 2030، وجرى تنفيذ هذا العمل بين ديسمبر/ كانون الأول 2014، وإبريل/ نيسان 2016، كجزء من خطة شاملة تتولى هيئة البيئة تنفيذها، ترمي إلى رصد الانبعاثات في الغلاف الجوي، وتحديث قياس انبعاثات الغازات الدفيئة، الذي يتم تنفيذه كل عامين في إمارة أبوظبي. تقوم هذه المهمة بمساعدة جهود الحكومة الاتحادية، للوفاء بالتزاماتها المترتبة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن التغير المناخي الاتفاقية الإطارية، عن طريق تعزيز قدرة الجرد الوطني لانبعاثات الغازات الدفيئة في دولة الإمارات، وتقرير البلاغات الوطنية، علاوة على ذلك، ترسّخ هذه المهمة قدرة الكيانات على تتبع الانبعاثات الناتجة عن قطاعاتها بطريقة فاعلة، وتزويد إمارة أبوظبي بركيزة صلبة لرسم استراتيجية شاملة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة. تدابير فعالة وكجزء من المشروع، تم وضع التوقعات المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة حتى عام 2030 لإمارة أبوظبي، وفق سيناريو العمل كالمعتاد، وسيناريو تخفيف الانبعاثات. واحتوى هذا التقرير على سرد موجز للإنجازات الرئيسية للقياس الثاني لانبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي، والتوقعات المستقبلية حتى عام 2030، علماً بأن النتائج هي تقديرات لانبعاثات الغازات الدفيئة الحالية والمستقبلية، المبنية على أفضل البيانات المتاحة، والمنهجيات المعيارية للامتثال لمبادئ الهيئة الحكومية الدولية، المعنية بتغير المناخ. وكشف التقرير الثاني لمشروع جرد انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي لعام 2016، أن مجموع انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة في إمارة أبوظبي، ارتفع من 99 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، في عام 2010، إلى 115 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، في عام 2012، مما يعكس على نطاق واسع النمو الاقتصادي والسكاني خلال هذه الفترة، وكان إسهام قطاع الطاقة، الذي يضم إنتاج الكهرباء والمياه والنفط والغاز والتصنيع والنقل، هو المهيمن في هذه الانبعاثات بنسبة تصل إلى74.1% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في الإمارة، خلال عام 2012، تليها العمليات الصناعية، 16.9%، والنفايات، 7.3% والزراعة، 1.7%. كما كشف التقرير أن إسهام الغابات وأشجار القرم وأشجار النخيل في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون ضئيل نسبياً، ولا تتجاوز 6%، من مجمل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الإمارة، التي عزلت من قبل هذه النظم البيئية في جميع أنحاء الإمارة، ولإحداث تغييرات هامة على قوائم جرد انبعاثات غازات الدفيئة، يجب أن يتم ذلك من خلال خفض الانبعاثات. طريقة منفتحة بدورها، أكدت رزان المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، والجهة المسؤولة عن إعداد التقرير، ضرورة فهم مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة، لوضع برنامج فعال للحد منها، بما يسمح برصد التقدم المحرز في خطط خفض الانبعاثات بطريقة منفتحة وشفافة، مشيرة إلى التزام هيئة البيئة بتبني أفضل الممارسات في منهجيتها لجمع البيانات، ومسؤوليتها في إشراك كافة الجهات المعنية في ضمان أن تكون النتائج التي توصل إليها التقرير دقيقة وموثوقة، ويمكن الوصول إليها. وقالت: بالنسبة لإمارة أبوظبي، تأتي مصادر الانبعاثات الرئيسية من ثلاثة قطاعات، الطاقة بما يشمل إنتاج الكهرباء والماء والنفط والغاز 48.8%، الصناعة 25%، والنقل 16.8%، مؤكدة أنه للحد من هذه الانبعاثات، يجب التركيز على وضع السياسات التي تعالج كيفية إنتاج واستهلاك المياه والكهرباء، وتحسين كفاءة إنتاج النفط والغاز، وإدارة النقل وتوسع المدينة، وتشجيع الابتكار في الصناعات التحويلية لمكافحة تغير المناخ. من جانبها، أشارت المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي، إلى أن التقرير اعتمد على طريقتين لحساب توقعات انبعاثات الغازات الدفيئة حتى عام 2030، الأولى اعتمدت على تقدير الانبعاثات وفقاً للأعمال كالمعتاد، أي تنفيذ الإجراءات والسياسات المعمول بها في عام 2010، وأخذاً في الاعتبار النمو السكاني والاقتصادي، ومن المتوقع طبقاً لهذا السيناريو، أن تزيد الانبعاثات في المستقبل، بشكل ملحوظ عن مستوى الانبعاثات لعام 2010، مشيرة إلى أن الطريقة الثانية، اعتمدت على تقدير الانبعاثات، وفقاً لخطط التنمية المستقبلية، وإجراءات إضافية لتخفيض الانبعاثات، ويتوقع هذا السيناريو أن هناك إمكانية لتخفيض الانبعاثات المستقبلية، بنسبة حوالي 40% في عام 2030، مقارنة بالمسار الحالي للانبعاثات، إذا ما سارت خطط التنمية وفق استراتيجية تخفيض الانبعاثات، خاصة في قطاعات إنتاج الطاقة 22%، والمواصلات 12%، والنفايات 6%، مؤكدة أن عامي 2016 و2017، سيشهدان انخفاضاً في الانبعاثات، لاسيما بعد تشغيل المفاعلين النويين لدولة الإمارات. وذكرت المهندسة شيخة الحوسني، أن الجرد في دورته الثانية، يتميز بتحسين نوعية البيانات والنتائج، حول مصادر ومصارف الانبعاثات، مثل: أشجار القرم التي يتم تناولها للمرة الأولى على المستويين المحلي والوطني والإقليمي، باستخدام المبادئ التوجيهية المحدثة للفريق الحكومي الدولي، وتعد أبوظبي واحدة من أوائل المجتمعات، التي اعتمدت المبادئ التوجيهية الجديدة، لتقييم مصارف الانبعاثات من أشجار القرم، وقد عرضت تجربة أبوظبي في هذا المجال على هامش مؤتمر الأطراف في دورته ال21، الذي عقد في باريس نهاية عام 2015. وأضافت الحوسني: التقرير أوضح أن مؤشرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن احتراق الوقود، بالنسبة لوحدة الطاقة الكهربائية المنتجة، أو بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في إمارة أبوظبي، تعد الأقل مقارنة بدول غرب آسيا، لعام 2012، وذلك استناداً إلى البيانات الواردة في تقرير وكالة الطاقة الدولية، وترجع هذه النتائج إلى الأداء الفعال للتنمية الاقتصادية ذات الانبعاثات المنخفضة في إمارة أبوظبي، واستخدام التكنولوجيا الفعالة، والوقود النظيف، مقارنة مع بلدان أخرى في غرب آسيا، حيث تسهم هذه التنمية النظيفة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير. وأكدت المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة في أبوظبي، أنه لخفض الانبعاثات الدفيئة في إمارة أبوظبي، يجب أن يكون هناك التزام مستمر لتحسين التقنيات المستخدمة اليوم، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاتجاه للاقتصاد المتنوع والأخضر، مؤكدة أن نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تزيد على 80%، مقارنة بالانبعاثات الأخرى، معربة عن تفاؤلها بانخفاض نسبة الانبعاثات بشكل عام في إمارة أبوظبي في الدورة القادمة للتقرير، بفضل التطور الكبير الذي يشهده قطاع صناعة الألمنيوم في الدولة. وأوضحت أنه من البرامج والمبادرات والسياسات التي يتم تطبيقها اليوم من قبل حكومة أبوظبي للتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة في الإمارة، تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاعتماد أكثر بالمقابل على الطاقة النظيفة المتجددة والنووية، إذ سيتم تحقيق 24% من هذا الهدف في 2021، لافتة إلى وجود برنامج ترشيد لاستهلاك المياه والكهرباء، إضافة إلى مشروع التقاط الكربون وتخزينه، وبرامج كفاءة الطاقة في إنتاج الكهرباء والمياه. قطاع الزراعة تم استقراء انبعاثات الغازات الدفيئة للعمليات الصناعية حتى عام 2030، استناداً إلى ما يلي: سيناريو العمل كالمعتاد، وهو إعداد الماشية والمساحة المزروعة، واستخدمت تلك الاستقراءات العلاقات التاريخية مع السكان. وسيناريو تخفيف الانبعاثات، بافتراض أن عدد الماشية سوف يصل إلى القدرة الاستيعابية للأرض، بحلول عام 2030، ووفقاً للتوقعات، سوف تزداد انبعاثات الغازات الدفيئة وفق سيناريو العمل المعتاد، بنسبة 50.1% من عام 2010، إلى عام 2030، ومن شأن تدابير التخفيف الإضافية المأخوذة في الاعتبار، وفق سيناريو العمل كالمعتاد مع السيطرة الممتدة على الانبعاثات، أن تسفر عن خفض الغازات الدفيئة المباشرة بنسبة 44.2% في عام 2030. الطاقة والعمليات الصناعية تم استقراء انبعاثات الغازات الدفيئة لقطاع الطاقة، حتى عام 2030، استناداً إلى توقعات الوكالة الدولية للطاقة، لإنتاج النفط والغاز في دولة الإمارات، وتوقعات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بشأن الطلب على الكهرباء، وخطة النقل البري الشاملة التابعة لوزارة النقل، وكميات إنتاج السلع، وتوقعات الطلب المحلي والزراعي على الكهرباء الصادرة من مشروع فوائد الصحة العامة من الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية. ووفق سيناريو تخفيف الانبعاثات، سيتم تخفيض مستوى الغازات المتسربة من نشاطات إنتاج النفط والغاز، وتحسين الكفاءة الحرارية في المرافق الصناعية، وتغيير مزيج النفط لإنتاج الكهرباء، وخفض الطلب على الكهرباء والنقل، وخطط احتجاز وتخزين الكربون. وطبقاً للتوقعات، فإن انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة في قطاع الطاقة، وفق سيناريو العمل كالمعتاد، سوف ترتفع بمعامل 3.3، بين عامي 2010 و2030، وقد تسفر تدابير التخفيف الإضافية المحسوبة في التوقعات، وفق سيناريو تخفيف الانبعاثات عن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة في قطاع الطاقة بنسبة 44.8% عام 2030. بينما تشير توقعات انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة للعمليات الصناعية لعام 2030، إلى زيادة الانبعاثات بمعامل 2.2%، بين عامي 2010 و2030، وفقاً لنتائج الاستقراء استناداً إلى سيناريو العمل كالمعتاد، وهي العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، وكميات إنتاج الإسمنت للفرد الواحد، والناتج المحلي الإجمالي، وكميات إنتاج الألمنيوم، والحديد والصلب، إلى جانب زيادات القدرة المعروفة. النفايات بافتراض أن توليد النفايات البلدية الصلبة، سوف ينخفض، فضلاً عن تحويل كمية محددة من المكبات أو مواقع الطمر، ومرافق حرق النفايات، سوف تزداد انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة، وفق سيناريو العمل كالمعتاد، بمعامل 3.0 من عام 2010 إلى عام 2030، وقد تسفر بعض تدابير التخفيف الإضافية الواردة في توقعات سيناريو تخفيف الانبعاثات، عن خفض الانبعاثات المباشرة بمقدار 90.1%.