كشف مصدر مطلع بالمجلس البلدي المركزي، أن اجتماع لجنة دراسة انتشار ظاهرة المخازن وسط الأحياء السكنية، الأخير، شهد المرحلة الأولى من حصر هذه المخازن، وطرح الحلول الخاصة بمواجهتها، ومن بينها الإخلاء. وأضاف المصدر في تصريحات لـ «العرب» أن عملية الحصر تشمل نوعية المخازن وأحجامها، للتعرف على طبيعتها، ومدى احتياج المناطق السكنية لكل نوع منفرداً، كما تم بحث كافة المعلومات المتوفرة لدراسة البدائل المناسبة لأصحاب تلك المخازن. يشار إلى أن لجنة دراسة انتشار ظاهرة المخازن وسط الأحياء السكنية بالمجلس البلدي المركزي، عقدت اجتماعها الثاني، أمس الأربعاء، برئاسة المهندس جاسم بن عبدالله المالكي رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة انتشار المخازن وسط الأحياء السكنية. والاطلاع على الإجراءات التي تتخذها شركة الخليج للمخازن لتأجير مساحات للتخزين للشركات والأفراد، بحضور المسؤولين من الشركة، السادة نواف محمد العمادي، وعاطف بوتنمارت.;