أعلن صندوق النقد الدولي عن خفض توقعاته لمستويات التضخم في مصر خلال عام 2017 إلى 17.3%، في تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا لعام 2016، الذي صدر أمس وتم نشره على العديد من المواقع الاقتصادية والإخبارية العالمية، وقد قام بخفضه مقارنة بتوقعاته الصادرة مطلع الشهر الجاري عند 18.2%. في الوقت نفسه، رفع الصندوق توقعاته للتضخم في مصر خلال العام الجاري إلى 14%، مقارنة بـ 10.2% في تقريره السابق. وتأتي مصر في مقدمة دول المنطقة من حيث الارتفاع في مؤشر التضخم، كما أنها تعد السبب الرئيسي لرفع التوقعات الخاصة بالتضخم في المنطقة للعام المقبل لتصل إلى 9.8%. ووفقا لما ورد في التقرير، فإن منطقة الشرق الأوسط، خاصة مصر، من المتوقع أن تواجه المزيد من الضغوط التي ستسبب زيادة في معدل التضخم وتتمثل في زيادة أسعار الطاقة العالمية والاستمرار في الإلغاء التدريجي لدعم الكهرباء والمياه، وزيادة الطلب المحلي بسبب ارتفاع حجم الاستثمارات العامة والخاصة الضخمة. وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند 3.8% لهذا العام و4.0% للعام المقبل، إلا أنه وجه انتقادات لتباطؤ مصر تجاه الرفع الجزئي للدعم في الوقت الذي توقع فيه أن تحدث زيادات في أسعار الوقود. واحتوى التقرير على نظرة إيجابية لتحرك مصر تجاه الإصلاح المالي من خلال إصلاح النظام الضريبي وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. كما أوضح التقرير، أن صندوق النقد ملتزم بتقديم 20 مليار دولار للدول المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك لدعم الإصلاحات الاقتصادية. وقلل الصندوق من مخاطر ارتفاع التضخم بعد تخفيض قيمة العملة، وفي هذا السياق قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، لموقع «بلومبرج» الإخباري، إن أسعار العديد من السلع، يعكس ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل مبالغ فيه في السوق الموازية. وأضاف، مسعود أحمد، الذي من المقرر أن يتقاعد خلال الشهر الجاري، أنه «ليس واضحا لي هل سيكون هناك تأثير إضافي كبير على الأسعار من تخفيض سعر العملة أم لا». كما يأمل مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي أن يكون المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قادرا على النظر في طلب القرض في وقت لاحق هذا الشهر أو في شهر نوفمبر. وأوضح أنه لا يوجد موعد نهائي أمام مصر لتطبيق الإصلاحات، قائلا، «النقطة الأهم من ذلك هو أن التأخير في إجراءات ضرورية كالتي يحاولون تطبيقها، مثل مشكلة سوق الصرف الأجنبي، سيكون له تكلفة عالية على الاقتصاد». وكجزء من اتفاقية القرض، وافق المسؤولون المصريون على تطبيق نظام سعر صرف مرن. من ناحية أخرى، صرح وكيل وزارة الخزانة الأميركية للشؤون الدولية ناثان شيتس، أمس الأربعاء، إن بلاده تعتقد أن قرض صندوق النقد الدولي لمصر «أمر ضروري»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع مجموعة G7 لضمان تمويله. وأضاف شيتس، أن واشنطن تدعم برنامج صندوق النقد الموجه إلى مصر وترى أن الإصلاحات الاقتصادية ستكون صعبة لكنها ضرورية لجعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية. وتحتاج مصر إلى تدبير نحو ستة مليارات دولار قبل أن يصادق الصندوق على القرض ويبدأ في إرسال الدفعة الأولى التي تصل إلى نحو 2.5 مليار دولار. وكان رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، قد قال الثلاثاء، إنه قد تم تدبير نحو 60 % من هذا المبلغ. وبحث صندوق النقد الدولي مع كل من السعودية والصين ودول مجموعة G7 إمكانية الاشتراك في تمويل قرضه لمصر.