أصدرت محكمة عراقية مذكرة للقبض على محافظ نينوى السابق أثيل عبد العزيز محمد النجيفي بتهمة «التخابر» مع دولة أجنبية في إشارة إلى تركيا التي يحظى بدعمها. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم السلطة القضائية ان «ثلاثة من اعضاء مجلس النواب يمثلون محافظة نينوى قدموا شكوى الى محكمة التحقيق المركزية في يوم 21 ديسمبر/كانون الاول عام 2015 ضد المتهم النجيفي». وتابع ان «المدعين ذكروا في إفادتهم بان المتهم قام بالاستعانة بدولة أجنبية حيث أنه سهل دخول القوات التركية ومكنها من إقامة قواعد عسكرية في معسكر الزيلكان شمال المحافظة». وتقع قاعدة الزيلكان قرب بلدة بعشيقة شمال شرق الموصل والوجود التركي فيها ليس جديدا لكن نشر قوات إضافية اثار جدلا بين بغداد وأنقرة. وترفض حكومة بغداد التي يهيمن عليها الشيعة بشدة الوجود التركي وتتهم انقرة بتسهيل انتقال تنظيم داعش الذي استولى على الموصل منتصف عام 2014. وأشار بيرقدار إلى أن «التحقيقات القضائية وعملية جمع الأدلة () استمرت لنحو عشرة أشهر»، مشيرا إلى أنه «نتيجة لتلك التحقيقات صدرت مذكرة قبض قضائية على المتهم وفق المادة 164 من قانون العقوبات عن جريمة التخابر مع دولة أجنبية». ويجاهر النجيفي بعلاقاته بتركيا التي فرضت وجودا عسكريا في منطقة بعشيقة شمال الموصل على الرغم من معارضة بغداد. وتشرف القوات التركية على تدريب مقاتلين موالين للنجفي أطلق عليهم النجيفي تسمية حرس نينوى. ويتهم العديد من سياسة الموصل النجيفي الوقوف وراء سقوط مدينة الموصل بيد«داعش». وياتي صدور المذكرة بعد مرور أربعة ايام على انطلاق هجوم واسع النطاق لاستعادة ثاني كبرى مدن العراق من سيطرة الإرهابيين. وازدادت حدة التوتر بين العراق وتركيا، ودعت بغداد أنقرة مرارا إلى سحب قواتها من معسكر بعشيقة الواقع شمال شرق الموصل المدينة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش  منذ اكثر من عامين. وحذر رئيس الوزراء حيدر العبادي من أن انتشار القوات التركية على أراضي بلاده يهدد بحرب إقليمية. وتفيد وسائل الإعلام التركية ان نحو الفي جندي تركي ينتشرون في العراق بينهم 500 في بعشيقة حيث يدربون متطوعين عراقيين سنة من أجل معركة استعادة الموصل.