بغداد - أصدرت محكمة عراقية مذكرة للقبض على محافظ نينوى السابق اثيل عبد العزيز محمد النجيفي بتهمة "التخابر" مع دولة أجنبية في إشارة إلى تركيا التي يحظى بدعمها. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم السلطة القضائية إن "ثلاثة من أعضاء مجلس النواب يمثلون محافظة نينوى قدموا شكوى إلى محكمة التحقيق المركزية في يوم 21 كانون الأول/ديسمبر عام 2015 ضد المتهم النجيفي". وتابع إن "المدعين ذكروا في إفادتهم بان المتهم قام بالاستعانة بدولة أجنبية حيث انه سهل دخول القوات التركية ومكنها من إقامة قواعد عسكرية في معسكر الزيلكان شمال المحافظة". وتقع قاعدة الزيلكان قرب بلدة بعشيقة شمال شرق الموصل والوجود التركي فيها ليس جديدا لكن نشر قوات إضافية أثار جدلا بين بغداد وأنقرة. وترفض حكومة بغداد التي يهيمن عليها الشيعة بشدة الوجود التركي وتتهم أنقرة بتسهيل انتقال تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على الموصل منتصف عام 2014. وأشار بيرقدار إلى أن "التحقيقات القضائية وعملية جمع الأدلة استمرت لنحو عشرة أشهر"، مشيرا إلى انه "نتيجة لتلك التحقيقات صدرت مذكرة قبض قضائية على المتهم وفق المادة 164 من قانون العقوبات عن جريمة التخابر مع دولة أجنبية". ويجاهر النجيفي بعلاقاته بتركيا التي فرضت وجودا عسكريا في منطقة بعشيقة شمال الموصل على الرغم من معارضة بغداد. وتشرف القوات التركية على تدريب مقاتلين موالين للنجيفي أطلق عليهم النجيفي تسمية حرس نينوى. ويتهم العديد من ساسة الموصل النجيفي بالوقوف وراء سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة الإسلامية. ويأتي صدور المذكرة بعد مرور أربعة أيام على انطلاق هجوم واسع النطاق لاستعادة ثاني كبرى مدن العراق من سيطرة الجهاديين. وازدادت حدة التوتر بين العراق وتركيا، ودعت بغداد أنقرة مرارا إلى سحب قواتها من معسكر بعشيقة الواقع شمال شرق الموصل المدينة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية منذ أكثر من عامين. وحذر رئيس الوزراء حيدر العبادي من أن انتشار القوات التركية على أراضي بلاده يهدد بحرب إقليمية. وتفيد وسائل الإعلام التركية أن نحو ألفي جندي تركي ينتشرون في العراق بينهم 500 في بعشيقة حيث يدربون متطوعين عراقيين سنة من اجل معركة استعادة الموصل.